كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
تحقّق واقعياً صعود الحصيلة التراكمية لمؤشر الغلاء في لبنان إلى عتبة 3 آلاف في المائة، مؤكداً الترقبات القاتمة للقفزات غير المسبوقة التي سيسجّلها تضخم أسعار الاستهلاك بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، تبعاً للانحدارات المتسارعة في سعر صرف الليرة، والمثبتة رقمياً بالارتفاع الحاد للمؤشر المجمّع إلى نحو 2800 في المائة حتى نهاية شهر شباط الماضي.
ومن شأن هذه المعطيات المستجدة أن تتكفل بتزخيم المخاطر التي تضرب بحدة منظومة الأمن الغذائي، حيث تظهر الاستطلاعات السابقة للموجة الجديدة انعدام الأمن الغذائي لدى 37 في المائة من المقيمين سكان البلد، بعدما زادت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة ألفين في المائة خلال الفترة الممتدّة من اندلاع الأزمات في خريف عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي.
كما يندرج ضمن التداعيات المتوقعة التوسع التلقائي لحجم الفجوة الكبيرة بين المداخيل المترهلة والكلفة المرتفعة لأبسط مقومات العيش. وهو ما رصده استطلاع دوري صدر حديثاً عن منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، استنتج أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة، في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني قصوراً في التمويل. ولفت إلى أن 80 في المائة من السكّان يعيشون أصلاً تحت خطّ الفقر، بينما يواجه 70 في المائة من السكان صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة.
ومع مصادفة حلول شهر رمضان في الثلث الأخير من الشهر الحالي، ظهر جانب لافت من النتائج المعيشية المتردية، بعدما تخطّت قيمة الإفطار اليومي للفرد مبلغ 1.2 مليون ليرة (الدولار الواحد يبلغ نحو 108 آلاف ليرة في السوق السوداء). وهي تشكل -حسب تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت- نحو ضعف قيمة الإفطار اليومي قبل عام بالتحديد. وذلك بسبب استمرار الارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بوتيرة أكبر من الارتفاع في سعر الصرف، وحيث إن التجار يعتمدون هامشاً مضافاً إلى سعر الصرف في السوق الموازية، لضمان قدرتهم على توفير السيولة اللازمة لإعادة تكوين مخزونهم من البضائع دون تكبد خسائر مالية، جراء الارتفاع المستمر في قيمة الدولار.
ولفت التقرير إلى أن كثيراً من الناس باتوا يستغنون عن مكونات كثيرة في طعامهم وموائدهم، إلا أنه يصعب الاستغناء عن الخضراوات والفواكه الأساسية. ومع عودة ارتفاع حصة كلفة الطعام من مجمل مدفوعات الأسرة، يمكن تصور التراجع الكبير في نوعية الحياة لكثير من الأسر، وخصوصاً تلك التي ما زالت رواتبها ومعاشاتها التقاعدية مقوّمة بالليرة.
ويؤكد باحثو المرصد خطورة آليات التأقلم السلبية التي يتبعها السكان، لناحية اللجوء إلى مواد غذائية ذات جودة ونوعية متردية، أو الاستغناء عن بعض المنتجات المفيدة للصحة، ما سيسبب أزمات صحية كثيرة في السنوات المقبلة، وستكون تبعاتها على القدرة المعيشية وعلى إنتاجية الأفراد وكذلك على فاتورة الصحة العامة كبيرة وخطيرة جداً.
80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.. تفاقم التضخم يزيد مخاطر الأمن الغذائي
