تنتشر معلومات مفادها انه مع بداية عودة العمل بالتوقيت الصيفي، ستدخل البلاد مباشرة في مرحلة من الراحة والبحبوحة والأمان، تقوم على عنصرين اساسيين اولهما تراجع التفلت الحاصل في سعر صرف الدولار في الاسواق الموازية وعودته الى سعره الرسمي الذي اعتاده اللبنانيون طوال 30 سنة اي 1500 ليرة لبنانية فقط لا غير.
اما العنصر الثاني، فمتمثل بتوجه النواب من مختلف الكتل النيابية والاحزاب والتيارات السياسية الى ساحة النجمة خلال اليومين المقبلين لممارسة واجبهم الدستوري والتصويت لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى الحياة الدستورية في البلاد، على الرغم من ان الانتظام قد يكون من الاجدى ان يعود خلال هذه المرحلة الى الحياة الاخلاقية في البلاد التي دخلت ومع الأسف في دوامة من الاسفاف والانحطاط لم يعرفهما لبنان حتى في مرحلة القتل على الهوية والحرب الاهلية.والكلام الوارد اعلاه عن عودة سعر الدولار الى الانتظام وعن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس من صنع الخيال ولا من عالم التمنيات، اذ انه الواقع الحقيقي الذي من واجب مختلف الافرقاء في لبنان ان يعلنوا معاركهم في اتجاهه، واي معارك اخرى من اي نوع كانت لا معنى ولا مسوّغ لها، طالما ان الواقع المعيشي للمواطن لا يمكن ان يتأثر ايجابا الا عبر خوض جديّ لمعركة الدولار والرئاسة الاولى.
وفي هذا الاطار، يؤكد مرجع مطلع لـ”لبنان 24″ ان ” الاشكالية الأساسية التي تضغط على مختلف القطاعات في لبنان هي سياسية قبل اي شيء آخر، لذلك من المستغرب جدا اعطاء اي معنى تقني للأزمة التي نمر بها.
والقول بان الاشكالية سياسية، مفاده ان الازمة الحقيقة تدور في فلك التيارات والاحزاب السياسية التي تُظهر حتى اللحظة عدم قدرة على اعادة انتاج السلطة على الرغم من وصول الاحتقان الاقليمي الى درجة صفر بعد التقارب والاتفاق الذي تم توقيعه بين السعودية وايران.وهنا، قد يكون من المفيد التأكيد على ان الملفات اللبنانية الاساسية لها ارتباطاتها الاقليمية والدولية، لكنها حتما مرتبطة بحسن التدبير الداخلي وبالقدرة الداخلية على السير بين نقاط الاتفاقات الدولية او الاقليمية، وهذا ما نفتقده فعلا خلال هذه المرحلة، اذ ان بعض الأفرقاء في لبنان زادوا من تمترسهم بعد (اتفاق بكين) بدل من ان يطلقوا عملية البحث الجدي عن انتخاب رئيس للجمهورية يؤمّن بداية تحريك العجلة السياسية وادخال البلاد في مرحلة من الحلول السياسية الملّحة والضرورية.لذلك يبدو المشهد الداخلي في حالة من الانتظار والترقب، فبدل ان يبادر الافرقاء السياسيون في لبنان تجاه القوى الاقليمية حاملين طروحات تهدئة وحوار، تراهم ينتظرون ان تفرض عليهم هذه القوى الحوار والانفتاح والتقارب في ما بينهم، فيدخلون من جديد في مرحلة من التعايش المصطنع لا الحقيقي”.
ويضيف المرجع ” بالاضافة الى الاشكالية السياسية التي يجب ان تُحل قبل اي شيء آخر، لا بد ايضا من النظر الى الاشكالية الاقتصادية والتعاطي معها بجدية مطلقة.فصحيح ان الأزمة الاقتصادية يمكن ان تتراجع حدتها في لبنان فور الاعلان عن اتفاق سياسي بين الافرقاء المتصارعين، الا انه لا بد من ايجاد عوامل تدفع بالبلاد من جديد لدخول في مرحلة من النموّ الاقتصادي الثابت وغير الهش، وهذا ما لا يمكن تحقيقه الا عبر اعتماد آلية جديدة لتوحيد سعر الصرف والتخلص من الضياع السائد في الاسواق بشكل اوليّ وسريع، ومن ثم العمل على خلق اقتصاد منتج لا يشبه الاقتصاد الريعي الذي يمكن ان ينهار امام اي مطب سسياسي او غير سياسي”.
في المحصلة، يبدو اي حديث عن معارك وانتصارات لا يدخلان في عالم الحلّ السياسي والاقتصادي، غير منطقي وغير واقعي ونابع من خيال البعض ورغبته في ان يلعب دور البطل او القائد في زمن يحتاج فيه اللبنانيون الى رجال دولة متزنين ووطنين غير طائفيين.في كل الاحوال ، الف مبروك لمن اعتبر ان العمل بالتوقيت الصيفي انتصار له، والف مبروك للمواطنين الذين هللوا لهاذا الانتصار وقدموا افضل ما يمكن تقديمه من صورة مقيتتة عن الطائفية في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
