أعلنت النائبة حليمة القعقور في بيان، أنه “منعا من إساءة استعمال حق التقاضي والتمادي فيه، واستغلال طرق الطعن لتعطيل التحقيقات، مثلما هو الحال بالنسبة لتعطيل التحقيق في انفجار المرفأ، تقدمنا باقتراحي قانون:
الأول يهدف لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على اعتبار أن النص بصيغته الحالية يؤدي الى وقف إجراءات التقاضي بمجرد تقديم استحضار دعوى مداعاة الدولة.أما الاقتراح الثاني فيطال الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث أضيفت إليها فقرة لتأكيد أن مجرد تقديم طلبات الرد ليس من شأنه وقف السير بالدعوى أو بأي من إجراءاتها، ما لم تقرر المحكمة المختصة قبول طلب الرد، وأن أحكام هذه الفقرة تطبق على جميع القضاة سواء أمام قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم”.وقالت: “ماضون في دورنا التشريعي لعلنا نسهم في الوصول الى تشريعات تضمن عناصر المحاكمة الشفافة والعادلة والتي تضمن تحقيق العدالة، في كنف دولة يسيطر منطق التعطيل فيها على منطق الحكم”.
