كتبت ندى ايوب في ” الاخبار”: قبل عام، في آذار 2022، قدّمت وزارة الخارجية اقتراحاً إلى مجلس الوزراء بشأن إقفال بعض السفارات والقنصليات في إطار إجراءات عصر النفقات، في ظل تراجع ميزانية الوزارة وعدم قدرتها على تلبية حاجات البعثات ورواتب السفراء. غير أن المماحكات السياسية حالت دون مناقشة الاقتراح الذي اطّلعت «الأخبار»، أخيراً، على تفاصيله. ويتضمّن الاقتراح إغلاق قنصليتين في أوروبا الغربية (ميلانو ومرسيليا)، وثلاث سفارات في أوروبا الشرقية (أوكرانيا، بلغاريا وتشيكيا)، وخمس في أميركا اللاتينية (التشيلي، الأوروغواي، الإكوادور، الباراغواي وكوبا)، وقنصلية في ريو دي جانيرو (البرازيل)، وسفارتين في آسيا (ماليزيا وكازاخستان)، وأربع سفارات في دول عربية (البحرين، اليمن، السودان وليبيا).
Advertisement
اقتراح «الخارجية» ارتكز على معيار أساسي يتعلق باحتساب النفقات والواردات، تحت ضغط واقعٍ مالي جعلها تُحافظ على ديمومة بعثاتها واستمرارية عملها بأقصى طاقة ممكنة عن طريق التمويل الذاتي، وليس من دولارات مصرف لبنان المُحجِم عن تأمين النفقات التشغيلية للبعثات باستثناء رواتب الديبلوماسيين حصراً. في حين أن على مجلس الوزراء النظر إلى المشهد بكلّيته، وعدم ترك أمر المُعالجة لقدراتِ الوزارة الخاصّة، ما يستدعي حين يُطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء عدم حصر النقاش في البعد المالي، وإعادة النظر في عددِ البعثات أو هويتها.
وفي هذا السياق، تبدي جهات متابعة ملاحظات جوهرية على إقفال نصف سفارات لبنان (3 من أصل 6) في كل أوروبا الشرقية، حيث تتبقى فقط سفارات بولونيا ورومانيا والمجر. أما في آسيا، فإن اقتراح إغلاق السفارة في كازاخستان «رسالة غير موفّقة في سياسة لبنان الخارجية»، كون كازاخستان الدولة الإسلامية الوحيدة في منطقة القوقاز التي توجد فيها سفارة لبنانية. كما أنّ إقفالها سيحصر العمل الديبلوماسي في كل منطقة القوقاز في سفارة لبنان في أرمينيا، وهو «أمر غير منطقي، تماماً كطرح إغلاق 5 سفارات وقنصلية عامة في أميركا اللاتينية، حيث الاغتراب الكبير والتاريخي».مع الإقرار بالفارق بين النفقات والإيرادات، إلا أن المعيار المالي ليس وحده كافياً لاتخاذ قرار الإقفال. في وجهات النظر المطروحة أن «لا ضرر» في أن تحقق سفارة ما وفراً عالياً مقابل عجز في أخرى، و«تكمّل إيرادات السفارات بعضها»، إذ «ليست مهمة البعثات تأمين واردات، بل تقديم خدمات قنصلية وتسهيلها بالدرجة الأولى للمكون الاغترابي الآخذ بالتزايد». وينطلق أصحاب الرأي من أن هذا الدور هو «جزء من عمل الدولة كتأمين الكهرباء والمياه و…»، وتالياً المعيار المالي «لا يُفترض أن يكون هو الحاسم، حتى وإن فرضت الضائقة المالية سطوتها، لأن القنصل الفخري لا يمكنه التدخل بحصانة قضائية في إشكالات عادة ما تحصل ويكون تدخّل السفارة فيها له وزنه». لذلك، المطلوب مراجعة لائحة «الخارجية» لمزيد من التدقيق بهدف تفادي الرسائل الخاطئة في السياسة ولدى الجاليات.
