حملة مقاطعة لسحب الرواتب على سعر صيرفة

كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”: أطلق موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون، حملة مقاطعة لسحب الرواتب على سعر «صيرفة» 90 ألف ليرة للدولار الواحد، في مؤشر جديد ينذر بمحاولة «عصيان مدني».
وقالت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الراتب على سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار «سيصفّر الرواتب»، مشيرة إلى أن الرواتب اليوم تُحسم منها عمولة المصارف والضرائب على المداخيل ونسب المساهمة في التعاونية وحسومات التقاعد بنسب مرتفعة. وقالت: «استطاعت الحسومات وسعر (صيرفة) الجديد أن يطيحا بكل الزيادات والمساعدات التي قدمتها الحكومة». وأشارت نصر إلى «أننا ذاهبون إلى تصعيد؛ لأن الراتب اليوم فقد 95 في المائة من قيمته الأساسية قبل عام 2019»، لافتة إلى أنه «باحتساب قيمة الرواتب اليوم، بات الموظف يتقاضى بالدولار بنسبة 3 أو 4 في المائة بالحد الأقصى مما كان يتقاضاه قبل الأزمة».
وقالت نصر إن الطروحات الحكومية لن تلقى قبولاً من الموظفين، ولن تعيدهم إلى العمل، كون الزيادات المطروحة وهي 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور وبدل إنتاجية للموظفين (تبلغ 100 دولار لموظفي الفئة الخامسة مقابل حضور 18 يوماً شهرياً)، «بالكاد تكفي لإيصال الموظفين إلى مواقع عملهم، وبالتالي هي حلول غير منطقية ومجحفة ولن تعطي الموظف قدرة على القيام بتكلفة التعليم لأولاده أو تأمين الخبز لهم بموازاة أزمة تطالهم في قطاع الاستشفاء». وقالت إن الاتجاه لدى الدولة في الأزمة هو «تحويل النظام الوظيفي إلى نظام مياومة، بعد تصفير الراتب الأساسي، وإبقاء مياومة مشروطة».