يتجه الافق السياسي الى مزيد من الاقفال وهو ما عكسته تحركات ومواقف في الساعات الأخيرة عكست الفراغ المتعاظم في الحركة السياسية المتصلة بأزمة الشغور الرئاسي بل والتداعيات السلبية الإضافية للاحتقانات والتوترات السياسية المتعاقبة على سد منافذ أي حل وشيك ومحتمل.
وفي المشهد السياسي فالتقى امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفير السعودي وليد بخاري في السرايا الحكومية قبل ان يسافر ميقاتي مع افراد من عائلته الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة على ان يعود بعد يومين الى بيروت . ولفت بخاري بعد لقائه ميقاتي إلى “مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية”.
وعلى مستوى الجهود الخارجية المبذولة تحت سقف المشاورات المستمرة بين أطراف “اللجنة الخماسية”، من المقرر أن يزور موفد قطري بيروت الأسبوع المقبل للقاء رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”مسؤولين آخرين”، حسبما نقلت أوساط مطلعة، ملمحةً إلى أنّ المقصود بـ”المسؤولين الآخرين” قيادة “حزب الله” تحديداً، لمحاولة التأسيس لفرصة “التطبيع” الرئاسي مع الحزب بما يتماشى مع التطلعات العربية والدولية حيال خارطة الطريق الإنقاذية المطلوبة للبنان، بحسب “نداء الوطن”.وأعربت الأوساط عن قناعتها بأنّ الجهود التي تبذلها الدوحة في الاتجاه اللبناني “ستبقى تحت سقف تنسيق المواقف مع المملكة العربية السعودية”، مع عدم استبعاد إعادة تظهير اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على طاولة النقاش القطري مع “حزب الله” بوصفه “المرشح الرئاسي الأقدر على جمع اللبنانيين وعلى حيازة أكبر قدر من الدعم العربي والدولي لتوليه مهمة قيادة المرحلة الإصلاحية والإنقاذية المرتقبة في البلد”.ووصفت مصادر سياسية ل” اللواء”كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام ٢٠٠٩، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، اوانهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسسين من وقت لاخر بهذا الخصوص.واشارت المصادر إلى ان الاستناد إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض، لايجاد الارضيه المؤاتية، للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين، والانتقال بمرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل ان الامر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان، ومنها ايران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الايراني، عاملا ايجابيا لازالة مسببات وعوائق حلحلة الازمة اللبنانية، والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر، بانتظار اختبار مدى التزام النظام الايراني بموجبات الاتفاق خلال الشهرين المقبلين، والخشية بأن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين او بعدها.وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.وكتبت” الديار”: ان الاجواء العربية الايرانية ستنعكس ايجابا على لبنان، وهناك مرحلة انتقالية لن تتجاوز النصف سنة حتى يبدأ المسار الايجابي الداخلي بانتخاب رئيس للجمهورية برعاية سعودية – سورية، خصوصا ان الاجتماعات بين مساعد وزير الخارجية السوري ايمن سوسان واللواء حسام لوقا مع مسؤول المخابرات السعودية اللواء خالد الحميداني باتت اسبوعية وستشمل لبنان حتما، لان العرب لن يسمحوا ان يكون لبنان خارج التفاهمات والتوافقات العربية ومصدر توترات لهم، لكن المشكلة تكمن «بقرف» معظم المسؤولين العرب والاوروبيين والاميركيين من الطاقم السياسي وفقدان الثقة به، واستحالة التفاهم معه، وهناك تسريبات في الصحف الفرنسية عن عقوبات قريبة على سياسيين لبنانيين وقرار بالحجز على الاموال التي تم تحويلها من المصارف اللبنانية الى الخارج بعد١٧ تشرين الاول، ووفقا لمصادر عليمة، فان ما يجري حاليا بين»كبار القوم» من سجالات ليس الا «فقاقيع صابون» هدفه تحسين الشروط واثارة النعرات باتتظار كلمة السر الخارجية.وفي عمان اكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، “وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه”. وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه “تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة. كما تمّ تاكيد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
