احتدمت التحركات المطلبية واشتدت الازمات الخدماتية التي بلغت حدودا غير مسبوقة في ازمة هيئة اوجيرو الى حدود التأهب لطلب تسليم القطاع الى الجيش وهو تطور غير مسبوق منذ بداية ازمة الانهيار المالي قبل اكثر من ثلاثة أعوام وينذر بتداعيات وتعقيدات كثيفة.
وفي هذا المناخ نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام اعتصاماً امس في ساحة رياض الصلح، بمشاركة كثيفة من رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف. وتمّ رفع لافتات تندّد وتدين المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان. واجمعت كلمات عدد من المحتجين على “التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته”، محذرين “السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه”. وتوجه عدد من المحتجين الى أمام مصرف لبنان للتظاهر حيث حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة في مواجهة فرقة مكافحة الشغب. وكانت مواجهات بين الجيش والمتقاعدين الذين التقى وفد منهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث طلب منه اعتماد سعر 28500 ليرة للرواتب، أبلغهم انه بحاجة لموافقة الحكومة ووزير المال، واستمهل الوفد حتى يوم الاثنين.وعلى وقع التحركات التي قام بها العسكريون المتقاعدون وفي ظل المطالبات النقابية بضرورة استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار، أكدت مصادر نقابية لـ”النهار” أن “المركزي” الذي كان سيعتمد سعر “صيرفة” الحالي أي 90 ألف لكل الرواتب، سيعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لشهر آذار، في انتظار أن تبت الحكومة في أول جلسة تعقدها بالتعويض وإعطاء بدل إنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين وبدل نقل يصل إلى 5 ليترات يوميا، وراتبين أو 3 للمتقاعدين ليصل مجموعها إلى 5 أو 6 رواتب.وعلى رغم التكتم والسرية الذي أحيط بإجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس، اكدت المصادر عينها أنه تمت مناقشة أثار اقتراح دفع الرواتب للقطاع العام على سعر صيرفة ما بين الـ60 أو 70 ألف ليرة لشهر آذار، بشكل تفصيلي على احتياطات مصرف لبنان، علما أنه كان ثمة معارضة للاقتراح داخل المجلس خصوصا وأن الدولة تحمل “المركزي” ما لا يمكن لأي مؤسسة أو قطاع تحمله، فيما هي في موقع المتفرج من دون أن تتخذ أي اجراءات يمكن أن يريح المالية العامة”.في المقابل، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم انه اتفق في اجتماع لجنة المؤشر امس على رفع الحدّ الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة اي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.ولفتت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ»البناء» الى أننا لن نستكين ونهون قبل تحقيق مطالبنا وفرض حقوقنا وسيكون هناك تحركات مقبلة بحال لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وسنمهل رئيس الحكومة ووزير المالي حتى الاثنين المقبل وفي حال لم نر نتيجة، سنعود الى تصعيد كبير في الشارع.وفيما لفتت مصادر مالية وحكومية «البناء» الى صعوبة صرف الرواتب على سعر 90 الفاً بسبب عجز مصرف لبنان عن تأمين السيولة بالدولار للمصارف دعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبتّ بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية. واعتبر أن هذا الأمر «أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة».وشدّد خليل على أن «كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور»، مشيراً إلى أن «الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام، فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر». وقال: «يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول».
