كتب ميشال نصر في” الديار”: يتأرجح ملف الانتخابات البلدية، العالق حتى اللحظة دستوريا، بين عدم إمكان التاجيل بسبب عدم توافر النصاب لعقد جلسة تشريعية، من جهة، وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لاجرائها والتي تطلب اجتماعا لمجلس الوزراء، بات اصعب انعقاده بعد ازمة “الساعة” وما خلفته من فرز وتوازنات.
مصادر مواكبة للملف كشفت ان بعثة الاتحاد الاوروبي التي زارت لبنان اخيراً والتقت عدداً من المسؤولين المعنيين بملف الانتخابات البلدية، شددت أمام جميع من التقتهم على ضرورة إجراء هذا الاستحقاق من حيث المبدأ لما له من أهمية في عملية قيام لبنان جديد، وما للسلطات المحلية من دور أساسي في أي خطة نهوض اقتصادي وتنمية في المرحلة المقبلة.
إلا أن المصادر تسارع الى القول من جهة ثانية، إن الوفد نفسه وخلال لقاءات جرت بعيدا عن الاعلام حيث تم تقييم التجارب الانتخابية، ابدى خشيته اذا كانت الاحزاب ستنجح في الهيمنة على البلديات عبر الانتخاب لاعادة انتاج نفسها، بعدما نجحت في ذلك نيابيا، مشيرة إلى أن اطراف السلطة الاساسية تدرك ان انتخابات نيابية مبكرة قد تكون نسبتها مرتفعة جدا، وبالتالي فان وضع الاحزاب سيكون أصعب، لذلك اتجاهها للهيمنة على السلطات المحلية.
ورأت المصادر أن المتابعة على الأرض تبين ان أحزاب السلطة بدأت جدياً استعداداتها لخوض المعارك وكسبها في البلدات والمدن، حيث تسجل حركة لافتة، كاشفة أن قيادات الأحزاب أبلغت “جماعاتها” بأن الانتخابات حاصلة ولن تؤجل، لأن في ذلك مصلحة لها.
وعليه، ختمت المصادر بأن مسالة الانتخابات البلدية أبعد بكثير واكبر مما يظنه البعض، وهي معركة حياة او موت بالنسبة للقوى السياسية التي تحاول التحايل على القادم من تطورات لاعادة انتاج نفسها والحفاظ على الحد الادنى من وجودها، تمهيدا لمحاولة استعادة هيمنتها على السلطة والقرار في البلد.
فبين من يريد التغيير انطلاقاً من الانتخابات البلدية، ومن يريد اعادة انتاج نفسه عبرها، لمن ستكون الغلبة؟
