مناقشات حكومية اليوم لبت المطالب المالية والموظفون مستمرون بالاضراب

وكتبت” الشرق الاوسط”:وضعت التدابير المصرفية حدّاً أعلى لحصص السحوبات الشهرية يبلغ نحو 1600 دولار، أي ما يماثل نحو 24 مليون ليرة شهرياً، وتعادل قيمتها الفعلية 220 دولاراً، ما يعني أن الاقتطاع من قيمة الودائع تتعدى نسبته الـ85 في المائة. أما في حال التمكن من الاستبدال عبر منصة صيرفة، فيرتفع الناتج الحسابي ظاهرياً إلى نحو 266 دولاراً، وسرعان ما يتناقص إلى نحو 240 دولاراً، بعد حسم العمولات وتكلفة التنقل.وأكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف مطروح فعليا في تداولات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وثمة ترقبات جدية بمبادرة الحاكم رياض سلامة إلى عرض اقتراح هذا الأسبوع بإجراء تعديلات تطال سقوف الحصص الشهرية للسحوبات واعتماد سعر جديد للصرف، باعتبار أن التطورات القياسية لسعر الصرف الحقيقي في أسواق القطع نسفت المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في تعميم السحوبات. وهو الأمر الذي ينعكس تريثاً لدى أغلب المودعين في تنفيذ عمليات السحب، والاكتفاء بالأكثر ضرورة وغير القابل للتأجيل من المصاريف المستحقة.واشارت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر  الى ان موظفي الادارة العامة مستمرون بالاضراب. وتابعت: ندرس امكانية اتخاذ خطوات تصعيدية ان كان على الصعيد القانوني او الدستوري ويجب ان نصل الى حل.حراك العسكريين: الى الشارعوفي السياق، دعا «حراك العسكريين المتقاعدين» وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية للموظفين المدنيين وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين. كما دعا جميع المتقاعدين الى  «البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا».وفنّد بيان لحراك العسكريين ما اعبترها «فضائح ومخالفات قانونية جسيمة في مرسومي وزير المالية، أقل ما يقال فيها إنها جريمة تمييز عنصري بحق الاسلاك العسكرية والأمنية وبحق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، أخرجت تحت بدعة ما يسمى بمنح بدل الانتاجية لموظفي الخدمة». وقال: بالتالي الهدف من هذه التسمية – الخدعة هو الالتفاف على حقوق المتقاعدين، تحت ذريعة أنهم لا ينتجون، فيما معاشاتهم التقاعدية هي حصيلة المحسومات التقاعدية المتراكمة مع فوائدها خلال خدمتهم الطويلة وليست مكرمة أو منة من أحد.ودعا الى «الغاء تسمية بدل انتاجية واستبدالها بعبارة تعويض انخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور، والى مساواة الاسلاك العسكرية والأمنية في المرسومين بزيادة الأجور مع القطاعات المدنية، وفقا للفئات الوظيفية المعروفة في هذه الأسلاك. وتطبيق هذه الزيادات على جميع المتقاعدين وفق قاعدة الفئات الوظيفية وأحكام قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة» .وحمل «الحراك» وزارة المالية «وخصوصا الموظفين الذين دأبوا سابقا على استهداف حقوق العسكريين وأعدوا هذين المرسومين، في حال لم يبادروا إلى تعديلهما وفق ما ورد أعلاه، المسؤولية الجزائية في تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية للقطاع العام، والظلم الجسيم الذي سيقع بحق الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ومن ثم يحمل الحكومة المسؤولية في حال وافقت على المرسومين بصيغتيهما الحاليتين، وبالتالي يحملها تبعات تصعيد الموقف لدى المتضررين وجرالبلاد إلى ما تحمد عقباه».وأكدت رابطة «أصحاب محطات الطاقة والمحروقات في لبنان» في بيان «المضي في تحركها الاحتجاجي الثلاثاء المقبل، الساعة الحادية عشرة أمام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بدولرة أسعار المحروقات، واعتماد وضع سعر صفيحة البنزين بالدولار على مضخات الوقود في بيع المواد للمستهلك اسوة بالسوبرماركت وباقي القطاعات التجارية، أو ايجاد حلول اخرى منها تفعيل المنصة». واعتبرت ان تحركها «مستقل ويهدف الى إعادة تفعيل وتنشيط العمل النقابي المفقود في هذا القطاع».