صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة البيان الاتي:”توضيحا للحقائق، في موضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، نؤكد ان الملف سيكون اليوم في هيئة الشراء العام، بناء لطلبها، مرفقا بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم، للتدقيق عملا باحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام”.
واضاف: “يتناول التدقيق انطباق عمل لجنة التلزيم على أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وخلوه من اي شوائب جوهرية”.
وقال العليّة: “من المبكر الكلام عن امكانية التعاقد مع مقدم العرض الوحيد لان ذلك يفترض، وفقا لأحكام المادة ٢٥ من قانون الشراء العام، ان يكون العرض الوحيد مقبولا، وعندها يجري التحقق من توفر الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وهي شروط محددة في النص ولا يمكن، كونها استثناء، التوسع في تفسيرها”.
وختم البيان: “ان تقرير هيئة الشراء العام، فور إنجازه، يبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ من قانون الشراء العام وفقا للاصول، وينشر على موقعها الإلكتروني”.
