عقدت لجنة الصحة العامة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 المتعلق بانشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان، واقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.
وقال رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الصحة اليوم وكان على جدول الاعمال اقتراحي قانون يرتبطان بموضوع المهن الطبية. وجرى نقاش حول الفاتورة الاستشفائية في ظل هذه الضائقة ومتابعة موضوع الادوية لاسيما ادوية السرطان وادوية الامراض المستعصية. واتفقنا ان يكون لنا نقاش مع معالي وزير الصحة الاسبوع المقبل”.وتابع: “الاقتراح الاول مرتبط بالممارسة الطبية، (شركات تأمين مستلزمات طبية، اطباء)، مرتبطة بمعايير اخلاقية وضوابط لمنع الفساد في هذا القطاع”، مشيرا الى ان “لبنان وقع اتفاقية الامم المتحدة بهذا الملف، ونحن علينا ان نعتمد المعايير في ذلك واعتقد انه سيكون هناك اجتماع للجنة الصحة للتشديد على منع الممارسات التي تحاول ابتزاز المريض في هذا الظرف الدقيق. هناك مبالغة ببعض العمولات والجعالات لا نريدها ان تكبر. هذه الاستفادات والعمولات كانت تتحملها بعض المؤسسات الضامنة، اليوم العبء على المواطن ولا نستطيع ان نقف متفرجين. سنناقش الموضوع بكل تفاصيله وسنضع اسسا رادعة لهذه الممارسات. اعتقد انه في هذا القانون ستكون هناك مواد خاصة، وهو ضروري جدا في هذا الظرف لحماية المواطن. واجبنا ان نكون الى جانب المواطن في محنته ونحذر من المبالغة في الممارسات. المبالغة باستغلال ظروف الناس أمر غير مسموح، نحن نراقب هذه المسائل وسنطرح الموضوع مع وزير الصحة”.اضاف: “اما الاقتراح الثاني فقدمناه بالتنسيق مع نقابة الممرضين وللممرضات، وهذه مسـألة اساسية لنحافظ على ما تبقى من جهاز تمريضي في لبنان. وفي ما يخص نقابة الممرضين، سنكون متعاونين مع هذه النقابة لنحفظ العيش الكريم للممرض بعد تقاعده”.
