كتبت”الشرق الاوسط”: يشكل حلّ المجالس الاختيارية والبلدية كبرى الأزمات بالنسبة للمواطن اللبناني؛ لأن توقّف عمل المخاتير سيؤدي حتماً إلى وقف آلاف المعاملات الأساسية اليومية للناس، إذ إن المخاتير توكل إليهم مهام تنظيم المعاملات الخاصة بجوازات السفر، ووثائق الولادة والوفيات، وإفادات السكن والحصول على الهوية وبيانات القيد للمواطنين… وغيرها من المعاملات اليومية والضرورية.
ورأى مصدر رسمي معني بملفّ المخاتير أنه «لم تسجّل سابقة بتاريخ لبنان أن انتهت ولاية المجالس الاختيارية من دون التمديد لها أو انتخاب بديل عنها». وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أنه «في حال وصلنا إلى نهاية مايو المقبل، ولم تجر الانتخابات أو يصدر قانون بالتمديد للمخاتير، نصبح أمام كارثة إدارية لا حدود لها». وأضاف: «معظم المعاملات الإدارية لا تسير إذا لم تحمل توقيع المختار، وبذلك يكون لبنان قد استكمل إفراغ الدولة من إداراتها».
وتتضارب القراءات القانونية حول أحقيّة استمرار المجالس البلدية والاختيارية، في حال انقضت ولايتها بعد شهرين من دون إجراء الانتخابات، وفي حال عجز البرلمان عن عقد جلسة للتمديد لها جرّاء الصراعات السياسية. ويرى وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود أنه «في حال بقيت الأمور بلا انتخابات ولا تمديد تصبح كلّ البلديات منحلّة حكماً، ويكلّف وزير الداخلية المحافظين والقائمقامين بإدارة شؤونها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن المجالس الاختيارية تتوقف نهائياً، بغياب نصّ قانوني لاستمرار عملها». وأوضح أنه «ما بين عامي 1967 و1998، لم تحدث انتخابات بلدية أو اختيارية، لكن المجلس النيابي كان يصدر قوانين تجدد لهذه المجالس لتستمرّ في عملها».
واستغرب بارود «إصرار بعض القوى السياسية على عدم إجراء الانتخابات، خصوصاً أن الظروف الأمنية ملائمة لذلك». ورأى أنه «إذا كانت الذريعة بإقرار قانون نقل اعتمادات مالية، يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر مرسوماً يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، وعندها يتوافر التمويل، إلّا إذا كان احتياطي الموازنة غير موجود». وسأل: «لماذا تجاهل السياسيون رصد التمويل للانتخابات البلدية خلال إقرار موازنة عام 2022؟».
وتخوّف بارود من «تعطيل قطاع أساسي في البلد وهو المخاتير». وذكّر أن «إسناد مهام البلديات إلى المحافظين لا يحلّ المشكلة». وأضاف: «عندما جرت الانتخابات البلدية في عام 1998، كان 57 في المائة من المجالس البلدية منحلّة، وكان الواقع البلدي في أزمة كبيرة، فكيف إذا أصبحت بعد شهرين منحلّة 100 في المائة؟». ورأى وزير الداخلية الأسبق أن «هناك استحالة بأن يتمكن محافظ أو قائمقام من إدارة أكثر من 200 بلدية في وقت واحد».
