تسجل أوساط مشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون استعادة الانتظام المالي “انطباعا إيجابيا تجاه جدية النقاشات وبدء معالجة مشكلة الارقام والمعطيات حول الودائع والنظام المصرفي، وهي الارقام والمعطيات التي كانت غائبة او غامضة وغير نهائية”، كما تقول الاوساط.
أضافت” ان هذا التطور يشكل مؤشرا ايجابيا الى امكانية الوصول إلى نتائج حول موضوع الودائع وخطة التعافي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات يحضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وممثلون عن جمعية المصارف.
