تناقضت الصورة أمس بين تفاؤل قبل الظهر، مع صدور بيان سعودي – ايراني بعد لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين، أكد المضي في اجراءات التطبيع وأظهر العزم على العمل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وبين تشاؤم بعد الظهر، مع إعادة فتح حدود لبنان أمام رسائل التوتير الاقليمي بصواريخ باتجاه اسرائيل بذريعة الرد على الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، سارع “حزب الله” الى التنصل منها، لكنها أعادت طرح أولوية تنفيذ القرار الدولي 1701 من “اليونيفيل” والجيش إذا كان للبنان أن يحفظ سيادته مع الآتي من التطورات المحتملة وسط خطوط وحدود حقول وأنابيب الطاقة.
الاتفاق السعودي – الايراني الذي شهدنا ولادته في آذار الماضي، يتبلور بسرعة فائقة، واللقاء الذي حصل في العاصمة الصينية أمس بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، خير دليل على أن المناخ الايجابي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، وأن رياحه اللطيفة ستلفح الدول التي تعاني من مشكلات ومنها لبنان.
لقاء بكين انتهى بدعوات متبادلة بين الطرفين، وصدر عنه بيان كان عنوانه الأبرز تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، إلا أن هذه الرياح الايجابية خرقتها رشقات صواريخ من الحدود الجنوبية اللبنانية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية.
وبينما وصفت “اليونيفيل” التصعيد جنوباً بـ”الخطير” كان “حزب الله” ينفي بصورة غير مباشرة علاقته بهذه الصواريخ.
المشهد جنوباً يمكن قراءته من وجهتي نظر مختلفتين: الأولى، كان للأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله خطاب تحدث فيه عن وحدة الساحات لدى محور الممانعة، وبالتالي الصواريخ التي أطلقت هي في إطار الرد على الغارات الاسرائيلية الدائمة على سوريا، وبدء التحضير لمعادلة التصعيد في الأقصى يقابله تصعيد في غزة ولبنان. وقد تكون زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بالأمس الى بيروت في هذا الاطار.
أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن أكثر من يتضرر من هدوء الساحات في المنطقة هو إسرائيل، التي أبدت استياءها من التقارب السعودي – الإيراني بصورة علنية، علماً أن ما يجري من اعتداءات في الأقصى لا يمكن السكوت عنه.
“حزب الله” نفى عبر قنواته غير المباشرة أن يكون له علاقة بإطلاق الصواريخ، كما أكد مسؤول في حركة “فتح” لوسائل الاعلام عدم علاقة الفصائل الفلسطينية البارزة بذلك، والذي تم وفق قوله من أماكن بعيدة عن المخيمات.
ولكن هذا النفي بحد ذاته خطير، فإذا لم تكن الفصائل الفلسطينية هي من أطلقت الصواريخ، ولا “حزب الله” يحاول توجيه رسائل، فمن إذاً؟ هل أصبحت الجبهة الجنوبية ساحة مفتوحة لمن يريد؟ وقد عثرت وحدات من الجيش اللبناني على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في مناطق جنوبية، وعملت على تفكيكها.
وفيما ناشدت قوات “اليونيفيل” الطرفين ضبط النفس، يبقى الأفضل بالنسبة الى البلد الالتزام بالقرار 1701، الذي شهد أخطر خرق أمس منذ حرب تموز 2006. وهذا ما أكدته وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صدر بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، جاء فيه: “يؤكد لبنان مجدداً على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويدعو المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.
يبدي لبنان استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين”.
أحداث الجنوب لم تمر من دون تعليقات في الساحة اللبنانية، بحيث ندد عدد من السياسيين بإطلاق الصواريخ من لبنان، البعض تساءل عن غياب الحكومة، والبعض الآخر استنكر جعل لبنان منصة لاطلاق الصواريخ وجره إلى حروب لا علاقة له بها.
فيما حذر رئيس المجلس التنفيذي لـ “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين من أن “السعي الصهيوني الى استهداف الأقصى والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة”، قائلاً: “ليعرف الصهاينة أن المسجد الأقصى ليس وحيداً وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله”.
أما عن الاستحقاق الرئاسي فيبدو أنه سيدخل في الأيام المقبلة فترة عيدي الفصح والفطر، اللذين يحلان هذا العام تحت حكم الفراغ في الدولة ومؤسساتها، ووسط انقسام سياسي أصبح ينتهج أبشع أنواع السموم الطائفية والتقسيمية.
ولا يتوقع أن تتمكن روحية الأعياد من دفع السياسيين الى التوافق وإعادة انتظام الدولة، عبر انتخاب رئيس وكل ما يليه من استحقاقات، بل من المتوقع أن تزيد الخطابات الانعزالية أكثر، تحديداً مع تلويح بعض القوى بالنزول إلى الشارع.
وفي هذا السياق، أسفت مصادر مرجعية سياسية لأن “اللبنانيين رموا كرة استحقاقاتهم في ملعب الخارج، وهم ينتظرون ما يتم الاتفاق عليه في الاقليم ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما البلد لم يعد يحتمل الغرق في المزيد من الأزمات”، معتبرة أن “خط النهاية سيكون عند انتهاء ولاية حاكمية مصرف لبنان أول الصيف المقبل، ففي حال لم يكن هناك رئيس إلى حينه، لا أحد يمكنه تصور كمْ سيكون المشهد قاتماً”.
معيشياً، يبدو أن خطة وزارة الاقتصاد التسعير بالدولار لم تلقِ بظلالها الايجابية على المواطنين، الذين نشر العديد منهم صوراً تدل على تغير الأسعار بالدولار في المحال والتعاونيات بعد انخفاض سعر الصرف، مما يعني أن المشكلة لم تكن بالتسعير، بل بفشل الوزارة في ضبط التجار.
