حضّ البطريرك الماروني بشارة الراعي مجدداً النواب على «القيام بواجباتهم لجهة انتخاب رئيس للجمهورية والقيام بمسؤولياتهم في ظل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون».وشدد الراعي على ضرورة الحد «من السلاح غير الشرعي الذي يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها كما جرى قبل أيام عند حدود الجنوب»، سائلاً: «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم؟».
وقال الراعي في رسالة الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين:
“بعد الخلوة الروحية، إنطلق النواب عائدين إلى مساحات عملهم الشاق ومسؤولياتهم الجسام، وأمام ضميرهم الوطني النيابي وما يثقله من مسؤوليات، مثل: انتخاب رئيس للجمهورية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلاً عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصباً فارغاً من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة، والوزارات مبعثرة، والقضاء متوقفاً وخاضعاً للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة إنفلات يجرّ لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقرّرْها ولم يُرِدها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701”.وسأل في معرض كلامه: “إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمّل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم؟”.الراعي تطرّق أيضاً في عظته الى الأزمة الاقتصادية، وأزمة الناحين السوريين، مشيراً الى “وجود 2,300,000 نازح سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكّرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيّين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعيّة وغير شرعيّة بشكلٍ متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية. ومن الواجب الملحّ العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك”.وختم الراعي: “أقمتم، أيها المسؤولون في الوزارات بواجباتكم التي تبرّر سبب وجودكم في الحكم، أم لا، فإن الكنيسة ستتمسك أكثر فأكثر بواجبها الضميري في خدمة هؤلاء الذين سمّاهم الرب يسوع “إخوته الصغار”، من أجل تأمين حقوقهم وحماية كرامتهم”.
