صرّح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أخيرا بأن الأسرة الواحدة المكوّنة من 4 أفراد تحتاج الى ما لا يقل عن 40 مليون ليرة شهريا للعيش اللائق والمقبول،وذلك مع الغلاء الفاحش الذي يعاني منه اللبنانيون وتآكل رواتبهم وتراجع قدرتهم الشرائية، فهل يُمكن الوصول إلى هذا الرقم؟ وما هي التداعيات الناجمة عنه؟
خبير اقتصادي حذر عبر “لبنان 24” من أن “الزيادات التي تُطرح حاليا على رواتب القطاع العام والذي هو قطاع “مُنتفخ” وانتاجيته ضعيفة قد تؤدي إلى مزيد من الخراب والفوضى والتضخم وسيخسر الجميع في هذا الموضوع”، مشدداً على ان “الحل هو بترشيد وترشيق القطاع ثم إعطاء الموظف حقه”.
أضاف: “آخر زيادة رواتب للقطاع العام رُبطت برفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، وكان السبب الرئيسي تمويل الرواتب الإضافية للقطاع التي أصبحت الآن 3 معاشات شهريا إضافة إلى بدل النقل الذي أصبح 250 ألف ليرة و5 ليترات بنزين يوميا لكل موظف، وهذا رقم خيالي، وبالعودة إلى موازنة 2022 لا يمكن تحمل بدل نفقات رواتب وأجور وملحقاتها بهذا الشكل وإذا انتقلنا إلى موازنة 2023 بالشكل الذي قد تصدر فيه من المستحيل تحمل هكذا إنفاق خاصة وان الإيرادات يجب ان تكون مدروسة، لأن موازنة 2023 هي الأساس بالخطة الإصلاحية وستحاول ان يكون العجز فيها صفرا وان تساوي النفقات بالإيرادات” .
وأشار إلى”أن الوضع في القطاع الخاص مختلف تماما حيث استطاعت بعض المؤسسات ان تعطي زيادات للموظفين وأن تدفع أجزاء من الراتب بالفريش دولار لترتيب أوضاع العاملين لديها ولكن هذا الأمر لا يُشكّل حلاً نهائياً.”
وتابع: “لجنة المؤشر أقرت في آخر اجتماع لها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة يُضاف إلى ذلك بدل نقل 250 ألف ليرة عن كل يوم عمل وإذا احتسبت زيادات بدل النقل فقد تصل شهريا إلى 4 إلى 5 مليون يُضاف إليها المعاش الأساسي 9 ملايين أي أصبحنا نحو 14 مليون ليرة في الشهر كنفقات رواتب وملحقاتها بالنسبة للموظف الواحد وهذا الأمر يُرتب على المؤسسات أعباء كبيرة ولاحقا اشتراكات للضمان الاجتماعي بنسب عالية وتصريحا ضرائبيا وأمورا أخرى قد تجعل الكلفة التشغيلية بكتلة الرواتب والأجور كبيرة جدا، بما يستحيل على اي مؤسسة ان تتحملها”.
وشدد الخبير الاقتصادي على “ان الرواتب والأجور في لبنان تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لمختلف القطاعات وتحديد مستويات القدرات المطلوبة للعمل ومن ثم وضع سلم للأجور يكون متناسبا مع الكفاءات التي تتمتع بها اليد العاملة اللبنانية لاعطاء الموظف حقه وفي المقابل عدم تحميل رب العمل أعباء إضافية تؤدي لاقفال مؤسسته”.
وأيد الخبير ” قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الاقتراحات الممكنة يتم درسها بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي”.
وقال الخبير” هذا الموقف هو عين الصواب لان المطلوب انصاف الموظف من دون ضرب المؤسسات والقطاعات”.
