كتب ميشال نصر في” الديار”:مصادر مواكبة للاتصالات الجارية، تشير الى ان الاطراف المسيحية «يا غافل الك الله» حتى الساعة، اذ ان ايا من المعنيين لا يضعها في تفاصيل المساومات والتسويات التي يجري اعدادها، وهي ستكون في اللحظة الحاسمة في صف المتلقي، دون ان يكون لها القدرة على التغيير، تماما كما حصل زمن اقرار الطائف.
Advertisement
وتتابع المصادر ، صحيح ان اي لقاء مباشر بين الطرفين المسيحيين الاقوى على الساحة لم يحصل، وقد لا يحصل ابدا، الا ان مصالحهما تقاطعت «ليلتقيا دون ان يلتقيا»، على رفض مرشح محور الممانعة ، كل من منطلقاته، بغطاء من البطريرك الماروني، الذي لا يبدو انه سيشذ عن قاعدتهما.
وتخوفت المصادر من ان نكون امام تجربة «الضاهر او الفوضى» لجهة النتائج على الصعيد المسيحي، خصوصا ان الظروف تكاد تكون مستنسخة، فالاتفاقات الدولية والاقليمية جارية على قدم وساق، والتسويات تطبق بسرعة قياسية، وحل الملفات يتوالى، ما يجعل المعارضين في الداخل للتسوية المحلية امام ازمة حقيقية.
تسارع المصادر الى التأكيد بان العصا ممكن ان ترفع في اي لحظة في وجه اطراف الداخل التي تدرك حدود اللعبة، حيث ان الرسائل التي وصلت الى بيروت تؤكد بغالبيتها على ان المطلوب في حال انجاز كامل التسوية حضور الجميع جلسة الانتخاب ،دون الزام اي طرف بمرشح معين.
وخلصت المصادر الى ان الخوف هو ان تكون القوى الغربية قد نصّبت نفسها في موقع المفاوض عن الاطراف الداخلية الضعيفة، وهو ما تلمسه الشخصيات التي تلتقي بزوار بيروت من الاجانب والموفدون اليها للاستطلاع، والريبة من ان يكون ذلك على حساب الاطراف المسيحية.
مخاوف زاد منها ابداء مرجعية روحية رفيعة امام زوارها، قلقها من ان تحمل الفترة المقبلة معها مرحلة جديدة من التعقيدات، خصوصا أن تطورات الوضع الجنوبي ستترك حتما أثرها المباشر في المواقف الداخلية والخارجية بالنسبة الى الأزمة الرئاسية، لجهة تسليط الضوء على الاستقطاب السياسي المتجدد بشدة، مفاقما من حدة التجاذب حول الخيارات الرئاسية والمرشحين، كما سيمدد لحالة انعدام اليقين التي تحكم هذه الازمة، في وقت يراهن فيه البعض على التحولات الاقليمية الاخيرة، لفرض تسويات داخلية غير متوازنة، فيما المطلوب قرار داخلي يحافظ على السيادة الوطنية، ويراعي المصالح الخارجية في الوقت نفسه.
