بدأت عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، جلسة مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للجان: المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.
وفيما انطلقت الجلسة مع عدم حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حتى الساعة، حضرت المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية ممثلة إياه، كما حضرت السيدة رجاء شريف ممثلة عن وزير المالية يوسف الخليل.في هذا الإطار، لفت نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب إلى أن “غياب وزير الداخلية عن الجلسة يعني ان الانتخابات البلدية قد طارت”.وبحسب معلومات الـ mtv، أجّل بوصعب البحث بالبند الأول المتعلق بالانتخابات البلدية ونفقاتها وانتقل للبحث بالبنود الأخرى، طالباً من النواب إعطاء مهلة 10 دقائق لعلّ وزير الداخلية يحضر.وفي مواقف بعض النواب من المجلس النيابي، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان إلى أن “الجلسة اليوم هي للتأكد من مدى الجهوزية حصول بالانتخابات البلدية”، مضيفاً “أننا نريد حصولها ونعمل على ذلك منذ 3 أشهر”.أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك فأكد “أننا وضعنا خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات وكل من يخرج عن الخط يكون معرقل، كما أن حصول الانتخابات البلدية ممكن”.وأضاف: لا يجوز الصرف على القاعدة الاثنيّ العشريّة ولا يمكن التشريع من دون رئيس جمهورية”، مشيرا إلى أن “وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي له النوايا الحسنة لكن الإشكالية هي أن “العريس موجود والأهل موافقين لكن العروس مش موجودة”.من جهته، أكد النائب هادي أبو الحسن أن مسألة الإنتخابات البلديّة لا تتعلّق فقط بموقف وزير الداخلية إنّما بالقرار السياسي ولا بدّ من الصرف من حقوق السحب الخاصة.أما النائب فيصل الصايغ فاعتبر أن “الكل يريد اجراء الانتخابات البلدية ولكن الموضوع ليس فقط ٨ او ٩ مليون دولار انما هو موضوع لوجستي ووزير الداخلية قام بواجباته إلا أن الامور لم تدر بالطريقة الصحيحة لاجراء الانتخابات البلدية”.
