كتبت باسمة عطوي في”نداء الوطن”: مرة جديدة تعود أخبار المصارف الى الواجهة، لكن هذه المرة من باب صرف موظفيها. اذ يتم التدول على وسائل التواصل الاجتماعي بأن «كلاً من «فرنسبنك» و»BLC» بنك، عمدا الى اغلاق عدد من فروعهما في أكثر من منطقة رئيسية وصرفا موظفيهما تعسفياً، وتمّ اعطاء بعض الموظفين اجازات غير مدفوعة». ليتبين لاحقاً، وبحسب تأكيد اتحاد نقابات موظفي المصارف لـ»نداء الوطن»، أن «مصرف BLC وحده هو من قام باعطاء اجازات «مدفوعة» لعدد من موظفيه منذ بداية نيسان الحالي، لكن من دون تحديد الفترة الزمنية التي سيعود بعدها الموظفون الى الدوام».
ومهما كانت الاسباب التي تقف وراء هذا التدبير، الا أن ذلك لا ينفي حقيقة اساسية، وهي أن عدداً كبيراً من المصارف يسعى الى تقليص نفقاته التشغيلية وتسريح موظفيه، كجزء من فاتورة تداعيات الازمة المالية والمصرفية. وقد بدأ هذا التدبير منذ العام 2021 واستمر بوتيرة أعلى في العام 2022 وصولاً الى اليوم. ليتقلص عدد موظفي القطاع من نحو 23 الفاً تقريباً في العام 2019 الى 17 الفاً حالياً، اي بتراجع نسبته 25 بالمئة تقريباً، بحيث تم صرف نحو 7 آلاف موظف منذ بداية الازمة وهذا رقم ليس سهلاً في هذا القطاع الذي يدّعي التماسك بوجه الازمة.
يشرح المصدر أن «تسريح موظفي المصارف مستمر وقد بلغ الى الآن الآلاف، لكن على السكت»، بمعنى أن ما يجري في الـ BLC هو حفلة تسريح جديدة ولكن بأسلوب مقنّع، بحيث يتم ايقاف الموظفين عن الدوام لأشهر قليلة مع تقاضي الراتب، تمهيداً لانهاء خدماتهم لاحقاً»، موضحاً أن «ادارة المصارف باتت تتبع هذا التدبير بعد الضغوط، والضجة الكبيرة التي حصلت في بداية عمليات التسريح. والدليل انه بعد ايقاف الموظفين عن العمل لم يتم استدعاء اي منهم مجدداً الى الدوام».
من جهته يشرح رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف جورج الحاج لـ»نداء الوطن» أن «ادارة مصرف BLC طلبت من عدد غير قليل من موظفيها في بداية الشهر الحالي عدم الدوام، لكن مع تقاضي رواتبهم، ما عدا بدل النقل، وبالتالي فان عقد العمل لم يفسح من الناحية القانونية»، لافتا الى أن «فترة الاجازة المعطاة لهم يجب ان تكون مبررة، وتبلغ اليوم فعلياً الموظفون باجازة مدفوعة، ونحن كاتحاد نرصد هذا التدبير وننتظر حتى نهاية الشهر الجاري، للتدخل في حال لم يعودوا الى عملهم، وسنتواصل مع ادارات المصارف لنفهم هذا التدبير الى متى، وما هي استراتيجية المرحلة المقبلة».
