كتب ميشال نصر في” الديار”: اسارت مصادر ديبلوماسية لى ان التعامل مع عملية اطلاق الصواريخ جاء مبالغا فيه، بداية لجهة العدد الذي لم يتخطى الـ 35 صاروخا، وثانيا لجهة بعض التحليلات التي ذهبت بعيدا، ذلك ان توقيت العملية وتعقيداتها، سمحت بمروحة واسعة من الفرضيات، لجهة المستهدف او الغاية منها، خصوصا ان حسابات الداخل اللبناني تتقاطع مع حسابات التسويات الاقليمية.
Advertisement
وابدت المصادر اعتقادها بان احدا من الاطراف الاساسية على طرفي الحدود ،اي «اسرائيل» او حزب الله، لا يرغب في التصعيد، وان لم ينزعجا من الرسالة، لعدة اسباب اهمها:
– حزب الله ليس في وارد تقديم هدية مجانية لرئيس الوزراء «الاسرائيلي» تنقذه من ورطاته الداخلية، هو الذي يسعى الى عملية عسكرية خارج الحدود تكون محدودة، وفي هذا الاطار يدور الحديث عن ان الساحة ستكون غزة وليس لبنان.
– طرفا النزاع مرتاحان للحرب الامنية التي يخوضانها ضد بعضهما البعض، اذ يبدو انها افضل الطرق لايصال الرسائل والحفاظ على الستاتيكو، وتوازنات القوى التي ارستها حرب تموز.
– عدم وجود تغطية دولية لاي «حرب اسرائيلية» ، خاصة من قبل الادارة الاميركية الساعية الى التهدئة، الى حين انقشاع الرؤية الاقليمية، ونتيجة الاتفاقات والتسويات الاقليمية التي ابرمت ، والاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ.
– الرغبة الايرانية باعطاء فرصة جدية للتســوية التي اقرتها مع السعودية برعاية صينية، خصوصا ان مروحة الملفات التي تطالها، لا تستثني الوضع الفلسطيني ببعده العربي العام.
وكشفت المصادر بان خماسي باريس ناقش من بين ما ناقشه مسألة الاستراتيجية الدفاعية، التي بحثها كذلك رئيس «تيار المردة»، على اعتبار انها من الركائز الاساسية للعهد الجديد، والتي يجري نقاش جدي حولها مع القوى الاقليمية المعنية، حيث يشكل السلاح الفلسطيني احد ابرز تعقيداتها، وقد يكون للحظة السبب الاساس في تأخير اتمام صفقة الانتخابات الرئاسية.
عليه، تختم المصادر بالتأكيد ان لا شيئ تغيّر في قواعد اللعبة، وان الاتصالات التي ادارتها الامم المتحدة بينت ان الاطراف لا تسعى الى التصعيد، بقدر ما ارادت التأكيد على وجودها وعرض عضلاتها، وتقديم الدليل على مبدأ ترابط الساحات ، الذي سيبقى حتى تاريخه نظريا اكثر منه عمليا، خصوصا بعد انفتاح الجمهورية الاسلامية الايرانية على المملكة العربية السعودية، وعودة سوريا الى الحضن العربي.
