برز تطوّران قضائيان، الأول إعلان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنها بصدد إصدار قرار يُبطل قرارها السابق بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، بعد استرداده من الهيئة الاتهاميّة.ويأتي قرارها بالسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، بعد تلقيه أمر استدعاء من قاضي التحقيق الفرنسي في ملف سلامة أود بوروسي في 16 أيار المقبل، للمثول في جلسة تحقيق في فرنسا بتهم تبييض الأموال في الأراضي الفرنسية.
والتطور الثاني، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، بإخلاء سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع الموقوفين معها، في ملف فساد النافعة، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي رفضًا أو موافقة.وكتبت” نداء الوطن”: حتى الأمس لم يكن رئيس بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين قد مثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي، لكن الأيام القليلة الماضية، منذ توقيفه في باريس، ومصادرة جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، كانت صعبة جداً على خير الدين وحافلة بطلب الاستشارات القانونية عبر البحار، لا سيما بين ضفتي الاطلسي فضلاً عن استشارات محامين من لبنان.بين السيناريوات المطروحة بقوة، بحسب مصادر مطلعة، “فإن أمام خير الدين خيار التعاون مع القضاء الفرنسي، على ان يعقد صفقة على الطريقة الاميركية تقضي بالإدلاء بكل ما لديه من معلومات عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين واردة اسماؤهم في التحقيقات الاوروبية الخاصة بشبهات اختلاس وتبييض اموال وتهرّب ضريبي وتزوير واستخدام المزور وتأليف عصابة اشرار، وفقا للتوصيف القضائي الفرنسي في الإدعاء الأولي”.ويتوقع أن تلغي القاضية غادة عون اليوم منع السفر المفروض على سلامة ليتسنى له حضور جلسة تحقيق معه في باريس حددت في 16 أيار. لكن يرجح أن يتذرع بجلسة تحقيق أخرى في بيروت مع القاضي شربل أبو سمرا في 18 منه ليمتنع عن السفر الى فرنسا، حيث يتوقع أيضا أن يتم الادعاء على نجله ندي ومساعدته ماريان حويك.وكتبت” الاخبار”: بعد محاولاتٍ عدة، نجحت الضغوطات السياسية في إنقاذ رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم التي «حرّرها» القضاء والطاقم المتورّط معها من سجون شبه الدولة. وسار ملفُ فساد النافعة على النهج القضائي المتّبع في قضايا كهذه، ليبلغ «النهاية السعيدة» التي لا تُقفل فيها أبواب السجون على المتورّطين، في مشهد ممل في تكراره لما انتهى إليه ملف فساد العقارية قبل أسابيع.فقد قرّر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان زياد الدغيدي إخلاء سبيل سلوم والمتورطين معها في قضايا فساد حوّلت النافعة إلى وكر للمخالفات القانونية. وفي المعلومات، أن المخلى سبيلهم 33 كانت التهم الموجّهة إليهم تتراوح بين جنحة وجناية، وقد منعهم الدغيدي من السفر ومزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر. وقد أُبقي على ثلاثة أشخاص (ب. ع. ر. ح. و ن. ب.) لـ«مزيد من الاستيضاح». علماً أن في الملف أيضاً، 22 موظفاً بين متوارٍ عن الأنظار وهارب إلى الخارج، تحديداً تركيا.ويُنتظر اليوم أن تُبدي النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلةً بالقاضية غادة عون الرأي بالقرار، الذي يرجّح أن يكون «سلبياً وتستأنفه» وفق متابعين. عندها يصبح القرار النهائي بيد الهيئة الاتهامية لتصدره في غضون أسبوع. أما إذا صادقت النيابة العامة على قرار الدغيدي فتبدأ فوراً إجراءات دفع الكفالات المالية (قيمتها 300 مليون ليرة) وإخلاءات السبيل.وهذه الأجواء «دفعت بالإدارة الجديدة المعنية بتسيير العمل في مركز النافعة إلى التسريع في عملية الافتتاح لتأكيد أن النافعة عاودت العمل بجهود عسكريي قوى الأمن، وليست متوقفة على تواجد سلوم والطقم القديم».
