انتهى الجدل حول الانتخابات البلدية والاختيارية بتوافق عدد من الكتل النيابية الكافية لإقرار قانون يمدّد ولاية المجلس البلدية وولاية المخاتير لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة، سيتم بتّها في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب كما تقول مصادر نيابية متابعة، ويتقرّر موعدها المرجّح الثلاثاء في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي تنعقد اليوم.
وكتبت” الاخبار”: شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية (التي كان يُفترض أن تجرى في أيار 2022 قبلَ إرجائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية)، بعدَ أسابيع تقاذفتْ فيها الحكومة ومجلس النواب – شكلياً – المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من الأحزاب والتيارات السياسية خوضه.
الجلسة التي انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يقضي بالتمديد 4 أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وهي مدّة أصبحت «محسومة» وفقَ ما كشفت مصادر نيابية لـ «الأخبار» بالإشارة إلى «اقتراح قانون لم يُعلن عنه بعد، موقّع من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، ينص على التمديد لمدة عام كامل»، وذلك بعد اتصالات سياسية مكثفة.
وفيما كان لافتاً إعلان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن التكتل سيشارك في الجلسة التشريعية تفادياً لفراغ المجالس البلدية والاختيارية، فإن موقف الأطراف الأخرى لم يكن بعيداً من هذا الجو. إذ إن حزبي القوات والكتائب، ومعهما النواب المستقلون والتغييريون، لم يعلنوا خلال الجلسة موقفاً معارضاً لتطيير الانتخابات بل حمّلوا المسؤولية إلى الحكومة «التي لم تقم بعملها كما يجب»، وعبّر عدد من نوابهم صراحة عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، حتى أن الاقتراح الأول بالتمديد «مدة ستة أشهر» خرج من النائب «التغييري» ميشال الدويهي قبل أن يقدّم بو صعب اقتراحه. أما خارج المجلس، فكانَ واضحاً عدم انخراط هذه القوى جدياً، لا ترشيحاً ولا على المستوى التنظيمي، وهو ما كشف عنه المدير العام للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية الياس خوري بالإشارة إلى أن أحداً لم يتقدم بطلبات للحصول على لوائح الشطب!
ورغمَ أن جلسة اللجان شهدت انقساماً حاداً بين مؤيد مطالب بتأمين تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2021، وتأكيد آخرين استحالة إجرائها في ظل الظروف الراهنة السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الجميع، وفقَ مصادر نيابية، «تقاطع على عدم إجراء الانتخابات». فالتيار الوطني الحر كسر قرار مقاطعة أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، والقوات اللبنانية شاركت في اللجان وأمنت نصاباً رغمَ تأكيدها سابقاً أنها لن تشارك في الجلسات في ظل الشغور.وكتبت” الديار”: حسب المعلومات، فان المرجعيات السياسية حسمت القرار بتاجيل الانتخابات البلدية منذ اسابيع عبر اتصالات بعيدة عن الاضواء، وهذا ما ادى الى غياب اي نشاط انتخابي بلدي، كما لم تسجل اي ترشيحات في الشمال قبل شهر من موعد اجرائها، علما ان البلاد تدخل في عطل الاعياد واول ايار، وهذا ما يشكل عقبة اضافية امام تأمين الامور اللوجيستية وانجاز طلبات الترشيح. هذا مع العلم ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابي صعب اعلن انه سيتقدم باقتراح قانون بتاجيل الانتخابات البلدية لـ٤ اشهر.وكتبت” البناء” أن مختلف الأطراف توافقت على استحالة إنجاز الانتخابات وغياب الجهوزية اللوجستية والتمويلية لدى وزارتي الداخلية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما علمت «البناء» أن التوجه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بقانون في مجلس النواب. ووفق المعلومات فإن التمديد لستة أشهر قد تنتهي المدة الدستورية ويتكرّر السيناريو بحال لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه المدة لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخاب رئيس وتشكل حكومة جديدة وتسير عجلة المؤسسات وتجرى الانتخابات وفق الأصول الدستورية.وكتبت” نداء الوطن”: بداية، كان المطلوب التأكّد من ان نصاب هذه الجلسة سيتم تأمينه، في عز ازمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ شغور المنصب الاول منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي. وجاءت النجدة سريعاً، اولا من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ثم من النائب آلان عون وكلاهما ينتميان الى تكتل “لبنان القوي” التابع لـ”التيار الوطني الحر”، بالاعلان مسبقاً عن المشاركة في الجلسة النيابية المقبلة، ما يعني انه إذا عقدت للموافقة على اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية فستحظى بـ”الميثاقية” بمشاركة احد التكتليّن المسيحيين الكبيرين في اعمالها. اما التكتل الآخر، أي “الجمهورية القوية”، فقد صرّح باسمه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فأكد عدم حضور “جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية”.والأمر التالي، بعد توفير النصاب، جرى البحث في مدة تأجيل الانتخابات، فكان هناك مزاد افتتحه اولاً بو صعب عندما اعلن بعد جلسة اللجان انه سيتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة اشهر، ثم صرّح زميله في تكتل “التيار الحر” الان عون بأن هناك “عدة اقتراحات للتمديد قدمت وستناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة”، فيما علمت “نداء الوطن” أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة.وكتبت” النهار”: عشية ذكرى 13 نيسان 1975، لم يفاجئ احداً السيناريو الباهت لإطاحة الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة في أيار المقبل والاستعاضة عنها بالتمديد سنة على الأرجح للمجالس المحلية القائمة، اذ ان رائحة هذا السيناريو الموضوع بين مطابخ وكواليس الرئاستين الثانية والثالثة وقوى سياسية عدة كانت قد ازكمت الانوف مسبقا رغم سعي بعض اللاعبين الى اتقان ادوارهم المسرحية الفاشلة. ومع الاتجاه الذي صار محسوما للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية لمجلس النواب سيؤمن “ميثاقيتها” المطلوبة واكثريتها الدستورية “التيار الوطني الحر” ارتسمت معالم اكتمال الفراغ “من فوق ومن تحت”، أي من رأس الهرم الدستوري في رئاسة الجمهورية التي يقترب الشغور فيها من شهره السادس، الى الأرضية الأساسية والمدماك التحتي للسلطات المحلية باعتبار ان التمديد للمجالس البلدية سيأتي على واقع بالغ السلبية والقتامة لهذه المجالس التي تعاني، الى الاهتراء والتقادم والتفكك، كما هائلا من المشكلات والأزمات الإدارية والمالية والتنظيمية ناهيك عن انحلال عشرات المجالس بما يعني ان التمديد لها سيكون اقرب ما يكون الى تمديد لفراغ واقعي يراد له ان يتمادى بقوة تعطيل الاستحقاقات الدستورية تباعا.وفي أي حال فان فصول السيناريو التمديدي وان كانت تبدو “مضمونة” الإقرار والانجاز بلاعقبات نيابية وسياسية، ستترك تداعيات سلبية واسعة داخليا وخارجيا خصوصا على صعيد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية التي كانت طوال الأشهر الأخيرة تتشدد في الدعوات الى انجاز هذا الاستحقاق وعدم تعطيله اسوة بتعطيل الاستحقاق الرئاسي.
