منذ فترة التقى الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في مناسبة اجتماعية، فبادر رئيس المجلس الى سؤال رئيس الحكومة عما سيفعله بموضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فكان جواب ميقاتي: سندعو الهيئات الناخبة وسنجري الانتخابات. فعقّب بري قائلا: توكل ع الله.
بالتوازي كان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي واتفق على مباشرة التحضيرات اللوجستية والادارية لاجراء الانتخابات، كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الممثلة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، وطرح امكان مساهمة الامم المتحدة في دعم اجراء الانتخابات.كذلك باشرت دوائر الوزارة اعداد لوائح الشطب بالتوازي مع حركة اتصالات قام بها وزير الداخلية مع الجهات الاوروبية لبحث امكان المساعدة في تمويل الانتخابات.في هذا الوقت بدأت تصل الى مسامع رئيس الحكومة إشارات امتعاض من كتل نيابية ونواب من اصرار الحكومة على الانتخابات بحجة “ان الوقت ليس مناسبا لها والارضية الشعبية غير ملائمة”، مع تمنيات ضمنية من الممتعضين بأن يصار الى التعاون لابعاد “كأس الانتخابات عن الجميع” وتلميح بامكان تقديم اقتراحات نيابية لتأجيل الانتخابات.وقبل الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة اجتمع رئيس الحكومة ووزير الداخلية لتجديد التأكيد على الالتزام بالمهل القانونية ومباشرة البحث في تمويل الاستحقاق. وكان واضحا من اجواء رئيس الحكومة أن مصدر التمويل قد يكون من “حقوق السحب الخاصة”، بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء، في حال لم يقم المجلس النيابي باقرار قانون بنقل اعتماد لاجراء الانتخابات.وعلى جري العادة بدأت حملات “سوق عكاظ” والمزايدات النيابية والحزبية على الحكومة ورئيسها، حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله. لا بل ان أحد رؤساء الاحزاب وقع امس في “فخ عدم الاطلاع” باصدار موقف يزايد على رئيس الحكومة في ما يخص تمويل الانتخابات، من دون ان يكلف المكتب الاعلامي لرئيس الحزب المذكور، والمتخصص باصدار بيانات النفي والتكذيب، نفسه بوضع رئيس حزبه في صورة ادراج رئيس الحكومة بند تمويل الانتخابات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء.أوساط حكومية معنية أكدت أنّ ميقاتي أراد فضح حقيقة مواقف النواب والشخصيات المشككة بنيات الحكومة، وكشف زيف إدّعاءاتهم وهو ينوي تأمين المبلغ اللازم من صندوق السحب الخاص SDR بقرار من مجلس الوزراء وليتحمّلوا مسؤولياتهم”. وتضيف الاوساط “جواب رئيس الحكومة للمزايدين، إذا كنتم تريدون التأجيل فلا ترموا المسؤولية على الحكومة وتستمرّوا في عملية جلدها”.وتستغرب الأوساط الحكومية المعنية “حفلة المزايدات السياسية التي تحصل في مجلس النواب من قبل بعض النواب والشخصيات ممّن يتّهمون الحكومة بالتقصير، في وقت أنّ الخلل عندهم، لكونهم لم يتحضّروا على الأرض لخوض الإنتخابات، ولذا يريدون عرقلة حصولها ورمي كرة التعطيل في وجه الحكومة، لإعتقادهم أنّ الغبار السياسي يمكن أن يغطّي حقيقة مواقفهم وهم يقولون في العلن إنهم مع إجراء الإنتخابات، بينما يردّدون في أوساطهم أنّ المناطق غير جاهزة للإنتخابات”، حتى أنّ أحدهم قال بالحرف الواحد ” إذا كانت هناك أموال فلتعط للبلديات الحالية بدل صرفها على انتخابات جديدة”.وتختم الاوساط بالقول “الحكومة قامت بما عليها وستجري الانتخابات، ويبقى ان يقرر مجلس النواب الثلاثاء ما يراه مناسبا من قرارات لتبيان كل الحقيقة أمام الناس”.
