حذر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان من “مصيبة جديدة تحضر للشعب اللبناني من الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء المقبل في 18 نيسان الجاري”.
وقال: “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكن هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدو، إذ ان وزير الداخلية أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات وصرح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة ، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.أضاف: “وثمة إشارة الى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية ، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع عقده بعد ظهر الثلثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات”.وتابع: “هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء. ومن جهة أخرى ،علينا ألا نتناسى أن البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوري رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997”.
