لفت الاتحاد العمالي العام، في بيان، الى أن عدد المصارف فاق ال60 مصرفا وعدد فروعها قبل أزمة ال2019 لامس الألف في المحافظات والأقضية اللبنانية، وعاد وانخفض حسب نشرة لمصرف لبنان في آذار 2022 الى حوالي ال900 فرع. وفي حين بلغ عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألفا، عاد وانخفض الى ما دون ال19 ألفا مع نهاية العام 2022 بعد إقفال حوالي 65 فرعا وصرف حوالي 7 آلاف موظف بأشكال مختلفة”.
ورأى أنه “مع تدحرج كرة الانهيار المالي والنقدي وتنصل المصارف من واجباتها تجاه العقود المبرمة معها من قبل المودعين وحصر المسؤولية عنها بالمصرف المركزي والدولة اللبنانية بعد تحقيق أرباح عن مئات مليارات الدولارات التي هربتها مع شركائها الى الخارج بجريمة موصوفة، تحاول هذه المصارف اليوم وحفاظا على هامش أرباحها وليس بسبب خسائرها تحميل الإنكماش القائم نتيجة انعدام الثقة بأدائها للعاملين فيها”.وأكد أنه “ليس صحيحا أن المصارف اليوم تخسر، فحتى هذه اللحظة لم يعلن أي مصرف إفلاسه ولا تزال أصولها وممتلكاتها قائمة. كما أنها لا تزال تشارك المصرف المركزي بنسبة النصف من المليار من مردود منصة صيرفة الذي يجنيه سنويا. وتستمر المصارف بمخالفة قانون النقد والتسليف وقرار حاكم المصرف بتطبيق المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة القروض على الدائنين بالدولار الأميركي وتستوفيها بقيمة تبلغ عشرة أضعافها، كما أنها تعمل المنشار على التحويلات الداخلية والخارجية ومختلف العمليات التي تقوم بها وتفرض رسوما وعمولات عشوائية واستنسابية خارج أي منطق أو قانون. كل ذلك، يضاف الى التصرف بالمليارات من أموال المودعين وعدم دفعها وإعادتها لهم”.وإذ شدد الاتحاد العمالي العام على تضامنه مع نقابات واتحاد موظفي المصارف، فإنه قد أعلن رفضه “القاطع لأي نوع من أنواع الصرف سواء كان سافرا أو مستترا والذي تعمد إليه بعض المصارف”. (الوكالة الوطنية)
