سجّلت حماوة سياسيّة حول ملفّ التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة من شأنها أن تؤشّر إلى تصعيد سياسي سيواكب جلسة الثلثاء المقبل لمجلس النواب الذي سيبحث موضوع التمديد للمجالس المحلية.هذه السّخونة برزت مع بيان أصدره رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قال فيه : “تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيّأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء المقبل في 18 نيسان الجاري.
ان الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ انّ وزير الداخلية أكّد مراراً وتكراراً وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقلّ من 10 ملايين دولار.وثمة إشارة إلى أن الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلثاء وتحديداً في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر” قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلثاء واتّفقوا على جلسة لمجلس النوّاب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النّفقات اللّازمة لإجراء هذه الانتخابات.
وهنا لا بدّ من تأكيد المؤكّد أنّ ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عمليّة غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلديّة والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتّع بالحدّ الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتّفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلثاء.
ومن جهة أخرى، علينا ألّا نتناسى أنّ البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعيّة، وبالتّالي أنّ التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقاً من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997.
والمستغرب أيضاً أنّ كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علماً أنّ هذا الأمر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص”.
وسارعت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” بالرد فقالت: “أيّهما نصدّق سمير جعجع أم نوّابه؟ فما قرأناه في بيان رئيس القوّات اللبنانيّة يناقض مواقف نوابه في الجلسات النيابية، وهم الذين أعلنوا أنهم لمسوا عدم جهوزيّة وزارة الداخلية وأجهزة الدّولة ككلّ لإجراء الانتخابات البلدية وعبّروا عن ذلك داخل الجلسة النيابية وفي الإعلام.إنّ الحكومة مستقيلة ولا يحقّ لها أن تنعقد كمجلس وزراء بينما المجلس النيابي قائم ونحن أعلنّا أنّنا مع التشريع الذي تفرضه الظروف الطارئة والقوة القاهرة و لا تجوز أبداً المقارنة بين حكومة مستقيلة ومجلس نيابي قائم وليتذكر جعجع أنّ القوات شاركت بعدّة جلسات بين عامي ٢٠١٤- ٢٠١٦المشكلة ليست فقط بالتمويل بل بانعدام جهوزية الدولة فالقضاة والأساتذة مضربون والدوائر الحكومية من وزارة مالية ومحافظات مقفلة بدليل عدم قبول أيّ طلب ترشيح حتى الآن.
وليعلم الجميع أنّ التيار الذي لا يمارس كغيره المزايدة والاستغلال الشعبوي، جاهز للانتخابات البلدية وهو قد أطلق منذ فترة ماكينته الانتخابيّة وآليّة الترشيح الداخليّة ولكن أين جهوزية الدولة ولم يتبقّ سوى ٥ ايّام عمل لقبول طلبات الترشيح في الشمال.من المحزن أن تصبح الشعبويّة عدوى وأن تصير هي الوسيلة الأبرز عند الكثيرين لممارسة عملهم السياسي”.
