يُتوقع أن تشهد الساعات المقبلة جملة مواقف وتحركات سياسية عشية الجلسة التشريعية التي ستعقد قبل ظهر غد الثلاثاء لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي هذا الاطار بدأت الكتل المعارضة تمتين وتوسيع مواقفها رفضا للتمديد للمجالس البلدية، علما ان “كتلة الجمهورية القوية” التي تتقدم القوى والنواب المعارضين للتمديد ستعقد اجتماعا اليوم في معراب يرجح ان تقرر خلاله عدم الاكتفاء برفض انعقاد الجلسة النيابية التشريعية غدا ولا أيضا تكرار موقفها بوجوب ان تبادر الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات البلدية وتامين الاعتمادات المالية اللازمة لها بل أيضا اعلان اتجاه الكتلة الى تقديم طعن في أي قانون للتمديد قد يصدره مجلس النواب لدى المجلس الدستوري .
في المقابل، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل.
وعشية الجلسة سجلت دعوات لتحركات شعبية غدا ابرزها اعتصام “حراك العسكريين المتقاعدين” في ساحة رياض الصلح، تحت شعار “التعبير عن الغضب ضد السلطة”، وللمطالبة بأبسط الحقوق.
