كشف مصدرٌ إقتصادي رسمي رفيع ومطلع “أن هناك عملية خداع ومراوغة تتم من قبل أحد ممثلي الفئات العمالية الذي يفاوض مع الهيئات الإقتصادية على تسعة ملايين ليرة كأساس راتب أو كحد أدنى للأجور، أما في الإعلام وفي المؤتمرات الصحافية فيظهر بأن التفاوض هو على 40 مليون ليرة كحدٍ أدنى للرواتب في القطاع الخاص، وإن إجتماعات لجنة المؤشر لن تصل إلى أي قواسم مشتركة بسبب الأجندات المختلفة لكلا الأطراف”.
المصدر ختم بالقول “من المعيب أن يتم الحديث عن أرقام فوق الطاولة وأخرى تحتها”.
