بعدما كانت مراكز الضمان الإجتماعيّ تشهد زحمة مواطنين قبل الأزمة الإقتصاديّة، يُلاحظ أنّها تبدو فارغة في معظم أيّام الأسبوع، بعدما رُفع الدعم كليّاً عن معظم الأدويّة، وارتفعت أسعارها بشكل كبيرٍ.فبعدما بات الفرق شاسعاً بين شراء علبة الدواء، وبين تغطيّة الضمان، وجد العديد من المواطنين أنفسهم غير مضطرين لتكبّد عناء الذهاب إلى مراكز الضمان، لتقديم فواتير الأدويّة وحتّى الفحوصات المخبريّة والصور الشعاعيّة، لأنّ تكلفتها هي على التسعيرة القديمة. فاذا كان ثمن الدواء على سبيل المثال 200 ألف ليرة، يحصل المضمون على بدل فرق من الضمان هو 3000 ليرة لبنانيّة فقط.