بقيت مقررات جلسة مجلس الوزراء، لناحية ورفع الاجور، في الواجهة.
ونقل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الاتفاق على عقد لقاء موسع الأسبوع المقبل مع كل الافرقاء في القطاع العام، بما فيهم رابطة هذا القطاع وان يكون هناك سعي دؤوب للعلاج على الصعد كافة حتى يعود الموظف الى عمله، فالدولة لا تستقيم في ظل توقف عمل القطاع العام”، وفق الاسمر .
اضاف الاسمر ندعو الى اعادة النظر في ما اقر في مجلس الوزراء بعد شهرين، والتحاور مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن في خلال فترة شهرين من ان ننجز اتفاقا يلبي طموح الجميع. فالواقع المالي للدولة والتوازن ليس سليما، وندعو جميع الافرقاء الى الحوار حتى نتمكن من اعادة النهوض بالدولة.
واكد انه «بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل الى 450 ألفا اسوة بالقطاع العام».وكتبت” الاخبار”: قالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، «نحن لن نقبل براتب أقلّ من 450 دولاراً»، مضيفةً «هذا تنازل منّا مقارنةً بوضعنا قبل عام 2019». وتعليقاً على الزيادة المقرّة، تشير نصر إلى «أنّ راتب الموظف سيصبح مع الزيادة الحالية 145 دولاراً، وفي حال انهيار العملة لاحقاً سيتضاءل أكثر»، وبالتالي ترى «عدم وجود إرادة لدى الحكومة للحل، والزيادات المطروحة لا تُعطى لتُقبل بل لتُرفض. هم يريدوننا أن نضرب ونبقى في البيوت، فبدل النقل لا يكفي الموظف للوصول إلى مركز عمله، ونحن طرحنا 8 ليترات لا 5، ولا سيّما أنّ أغلبيّتهم تسكن في مناطق بعيدة عن بيروت»، وعن الإضراب فهو «مستمر، والموظفون بحكم المحتجزين في منازلهم لهزالة التقديمات».واعلن أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة طارق يونس ان ما قُدم بالامس لا يرقى الى اعادة الموظف في الادارة العامة الى عمله.اضاف: ما قيل عن ان الموظف سيتقاضى 7 رواتب اذا تم جمعهم لا يمكن ان يتخطوا الـ10 مليون ليرة، معلنا الاستمرار في الاضراب. كما اعلن حراك «المتقاعدين العسكريين» رفض مقررات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة.من جهته، يشير المدير العام لتعاونية الموظفين الدكتور يحيى خميس إلى مطالبة مجلس الوزراء بـ«8 آلاف مليار ليرة لتحسين تقديمات التعاونية الطبيّة»، لكن الحكومة في جلستها الأخيرة لم تقرّ سوى 450 ملياراً. يصف خميس الرقم بـ«الهزيل جداً، فقد كان المتوقع الموافقة على 5 آلاف مليار بدل الـ 8»، بالإضافة إلى أنّه «لا يزال بحاجة إلى قوننة، إمّا عبر سلفة خزينة أو تعديل قانون الموازنة، وفي الحالتين هذا يحتاج إلى وقت قد تتضاءل خلاله قيمة المبلغ بسبب انهيار العملة». أمّا عن تعديل التعاونية لقيمة المنح التعليمية، فيشير خميس إلى «أنّ القرار الذي انتشر على وسائل التواصل موقّع من قبله، لكنّه ليس نافذاً حتى اللحظة، ويحتاج إلى مصادقة مجلس الخدمة المدنية».
