لا تزال قوى المعارضة متعددة الخيارات الرئاسية، من دون ان يتبلور حتى الساعة موقف موحّد لها .
وفي هذا السياق اعتبرت ” النهار”ان المفارقة اللافتة في اطار تطورات الملف الرئاسي تمثلت في مواقف توضيحية للحزب التقدمي الاشتراكي بعدما طاولته “الاجتهادات”، اذ اشار عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أن الحزب التقدمي الإشتراكي “لا يعبر عن الموقف السعودي، بل يعبر عن موقفه هو، وعندما يكون لدينا أي رأي سنقوله علناً وفي الوقت المناسب”، لافتا الى أنه “حتى الآن لا يوجد أي تغير في مواقف الدول في ما يخص لبنان، وللأسف هذا الأمر انعكس توتراً على الداخل”. وأكّد ردا على سؤال عن موقف الاشتراكي في حال بدلت المملكة موقفها من سليمان فرنجية، أن “اللقاء الديموقراطي يملك ما يكفي من الجرأة والشجاعة لإتخاذ القرار المناسب”
وفي هذا السياق اصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا تعليقاً على تقارير تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ونسبت كلاما الى النائب وائل أبو فاعور عن الموقف السعودي وترشيح فرنجية، فأعلنت “ان النائب وائل أبو فاعور لم يُدلِ بأي تصريح ولم يُجرِ أي حديث عام أو خاص حول الموقف السعودي من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن ما ذُكر حول هذا الأمر غير صحيح”.
وكتبت” الديار”: وفقا لزوار «معراب»، فان مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية قطعت «شعرة معاوية» بعد رهانات على امكان حصول تقاطع للمصالح يسمح بالوصول الى اتفاق الحد الادنى لمنع وصول مرشح «الممانعة» الى بعبدا، لكن «التيار» اثبت مرة جديدة انه غير جدي، ولهذا فان المشاورات وصلت الى حائط مسدود بعد تراجع النائب جبران باسيل مجددا عن وعد قطعه بشل المجلس النيابي، لكنه عاد الى هوايته في «البيع والشراء» على القطعة!
اضافت:تحرص القوات اللبنانية على عدم المغامرة في اطلاق المواقف على عواهنها خصوصا اذا تعلق الامر بالمملكة العربية السعودية، واللافت صدور اول اشارة الى احتمال حصول تغيير في موقف «معراب» ازاء تأمين النصاب لجلسة انتخاب فرنجية لا انتخابه، في حال وافقت السعودية على الطرح الفرنسي، واذا كان سمير جعجع يدعو سائليه الى الانتظار وعدم حرق المراحل وتقديم اجوبة على افتراضات لم تصبح امرا واقعا بعد، فان النائب جورج عقيص ترك بالامس «الباب مواربا» امام احتمال كهذا، عندما اكد انه اذا حصلت تسوية اقليمية- دولية ووافقت عليها الرياض فان تكتل الجمهورية القوية سيجتمع ويتخذ حينئذ القرار المناسب! في المقابل اعلن امس النائب ميشال الدويهي، أن “إسم صلاح حنين هو الأكثر نضوجاً بالنسبة للمعارضة، وهو كان مدرجاً ضمن سلة أسماء نواب التغيير، وهو الإسم الذي يجمع أحزاب “القوات اللبنانية ” والإشتراكي و”التغييريين” والكتائب وعدد من النواب المستقلين”. ولفت الى أن “المعارضة هي مجموع النواب الذين يعارضون وصول رئيس من محور معيّن ويضعون شروطاً حول المواصفات المطلوبة”. واشار الى أن “في حال رأينا أن مقاطعة جلسات الإنتخاب ستمنع المزيد من الإنهيار فسنأخذ قراراً بشأنها”.
