أفاد مصدر قضائي معني بالتفتيش الوظيفي” أن جهاز التفتيش المركزي سوف يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول يوم عمل في الإدارة العامة بعد الأعياد، بالنزول الى مختلف الإدارات والوزارات وحتى البلديات لمراقبة عملية حضور الموظفين وعودة الإدارة العامة الى الإنتظام الوظيفي. وأكد المصدر” أن التفتيش المركزي، سيسعى، ضمن الامكانات المتاحة لديه الى إعداد تقارير بعمل الموظفين في مختلف الإدارات.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة، إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022) اعطاء العاملين في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمين وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية ، تعويضا مؤقتا يسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار.
واشترط قرار الحكومة للاستفادة من التعويض الموقت الحضور اربعة عشر يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً، على ان لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقاً لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
