أجمعت خُطب عيد الفطر على أنّ الحلول كافة في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لينطلق بعدها قطار الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ودعا رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، إلى المحافظة على المقامات، مؤكداً أن مقام رئاسة الحكومة لا يقل شأناً عن رئاستَي الجمهورية والمجلس النيابي.
Advertisement
وقال عساف الذي ألقى خطبة عيد الفطر في جامع «محمد الأمين» في وسط بيروت، بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «الوَطَن يَمر بِمَرحَلَة صَعبة وحَرِجَة جداً، فعلينا في هذه المَرحَلة الدَّقِيقة أنْ نَكُونَ مُوَحدِين وَمُتَضامنين وَمُتَعَاوِنِين، لِلوصولِ إلى حلول ترضِي كل اللبنانيين الذين يعَانون أَزَمَات وَضَعَت الوَطَن على شَفِيرِ الهَاوِيَة، فَعَلَى مَنْ يَتَعَاطَى الشَّأْنَ السِّيَاسِيّ، أَنْ يَنْظُرَ إلى مَصلَحَة المُوَاطنِ، قَبلَ النَّظَرِ إلى مصالحه الشَّخصِيَّة الضَّيِّقَة…».
ودعا إلى «التوقف عن المزايدات وَالشِّعَارَات الرَنَّانَة التي لا تُسْمِنُ ولا تُغنِي مِنْ جُوع. ينبغي على المسؤولين العمل على إيجادِ الحُلُولِ الفَورِيَّة وَالعَملِية في شَتَّى المَجَالات، وفي طَلِيعَتِها انتخاب رَئيس لِلجمْهورِيَّة، وَتشكيلُ حكومة لبنانية، تُجَسِّد آمالَ اللبنانيينَ وَتَطَلُّعَاتهِم، وَطُموحَاتِهِم في بِنَاءِ الوَطَن…».
وشدد عساف على أن «انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وطنية وَيؤَسِّس لِمَرحَلَة جَدِيدة مِنَ الأَمَلِ وَالثِّقَة بِمَسْتَقبَل لُبنانَ العَرَبِي الهُوِيَّة وَالانْتِمَاء»، داعيا إلى «عدم الرهان على الخَارِجِ في انتخابِ رَئيس لِجمهُورِيتِنا، بَل علينا الاعتماد على أنفسِنا، وتَعزِيز ثِقَتِنَا ببعضِنَا بعضاً، فالانتظارُ طالَ أمدُه، والوقتُ يَمر بِسُرعَة، وَالشعْب يَدفَع الثمنَ، فَالمسَارَعَة إلى الانتخابِ والاتفاقِ والتوافقِ، هوَ الممر الوَحِيدُ لِلوُصولِ إلى مَا يَطمَحُ إليه اللبنانيون جميعاً، آنَ الأَوَانُ لِلقُوَى السِيَاسِيَّة أَنْ تَخرُج مِنَ مَصَالِحِها الخَاصّة، وَتَدخُلَ جَمِيعُها إلى رِحَابِ الوَطَن».
ورفض التعرض لصلاحيات رئاسة الحكومة قائلاً: «إن مَقامَ رِئاسَة الحكومة لا يَقِلُّ شَأْناً عَنْ مَقامِ رِئاسَة الجُمهُورِية والمَجْلِسِ النِّيَابِيّ، فَعَلينَا المُحافَظَة على صلاحياتِ كُلِّ مَقامٍ، التزَاماً بِاتفاقِ الطائف، الذي كَرَّسَ الاتفاقَ بَينَ اللبنانيين، وَلنْ نَرضَى بِالالتفَافِ على الأُسُسِ وَالقَوَاعِدِ الدستورِيَّة التي تُنَظِّم عَمَلَ السُّلُطَات السياسية، وتحَدّد صلاحياتِ كُلّ منها، وأي مَساسٍ بِالمَقَامَاتِ الثَّلاثة، يَطَالُ كُلَّ اللبنانيينَ لا طَائفَة فَحَسْب، ولا حُقُوقَ لأي طَائفَة في لبنانَ خَارِجَ الدُّستور، وخَارِجَ مَصلَحَة اللبنانيين…».
وأضاف: «إن وَحْدَة لبنانَ وَنَمُوذَجَ عَيشِهِ المُشْتَرَك، الإسلامِي وَالمَسِيحِيّ، هما ضَمَانَة وَحْدَة العَاصِمَة بيروت. وَمَا يُثَارُ بَينَ الحِينِ والآخَر، لِتَقسِيم بَلدِيَّة بَيروت مستَهجَن وَمَرفوض، ولا يَخدمُ المَصلَحَة الوَطنيَّة اللبنانِيَّة، ولا بَيرُوت وَأَهْلَهَا».
وجدد عساف المطالبة بالكشف عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: «لن نَنْسَى انْفِجَار مَرفَأِ بيروت، مَهمَا مَر عليه مِنَ الزَّمن، وَسَيبْقَى الأملُ بِالقَضَاءِ اللبنانِيّ، لِلكَشْفِ عَنْ حَقِيقَة هذِهِ الجَرِيمَة التي هَزَّتْ لبنانَ وَالعالم»، مؤكداً أن «دَار الفَتوَى حَرِيصَة على تَحقِيقِ العَدَالَة مِنْ دُونِ أي تَسْييس…».
وتطرق إلى ما يُعرف بملف السجناء الإسلاميين قائلاً: «نأمُلُ مِنَ القَضَاءِ المُسارَعَة إلى إنهاء مَلَفِّ مَا يُطلَقُ عليه السُّجَنَاءُ الإسلامِيون، الذين يُعانون مُنذُ سَنواتٍ ومِنْ دُونَ أي مُحَاكَمَة، ولا نَرضَى بَعدَ اليومِ بأَنْ يَبقَى هذا المَلَفُّ مَوضُوعاً في الأدراج»
