يبدد الوضع الراهن في لبنان التصور القائل بأن كافة الدول تعمل على قدم المساواة بموجب القانون الدولي، وذلك بعد عملية تبادل إطلاق النار الأخيرة بين لبنان وإسرائيل.وبحسب موقع “ناشونال انترست” الأميركي، “تمثل سلسلة الحوادث استمرارًا للواقع المؤسف لهذا البلد المتوسطي الصغير. وبدأ التصعيد بين بيروت وتل أبيب في 6 نيسان، عندما حلقت صواريخ فوق الحدود الجنوبية للبنان متجهة إلى الشمال الإسرائيلي. وعلى الرغم من عدم وضوح ذلك في البداية، يشك الكثيرون في أن المنظمة الفلسطينية والجماعة المسلحة المعروفة باسم”حماس” هي من أطلقت الصواريخ من مواقع تقع تحت سيطرتها في لبنان. وكان هذا على الأرجح رداً على الهجمات الوحشية التي تعرض لها المصلون المسلمون داخل الحرم القدسي الشريف في القدس خلال شهر رمضان المبارك في 5 نيسان، والتي شكلت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع الموقع، “وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 34 صاروخا على أراضيه من جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه اعترض ما لا يقل عن 25 صاروخا بينما سقط أربعة داخل إسرائيل. وأسفر هذا الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، ودفع المواطنين الإسرائيليين إلى الفرار إلى الملاجئ في كل أنحاء شمال إسرائيل. وردت تل أبيب في 7 نيسان بضربات جوية يفترض أنها استهدفت المواقع الأصلية للهجمات في لبنان، واختارت أيضًا قصف مواقع حماس في قطاع غزة – مصدر الهجمات الصاروخية الإضافية يوم الخميس. والأهم من ذلك، أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى نقطة مهمة وهي أنه كان يستهدف فقط المواقع المرتبطة بالمقاتلين الفلسطينيين، في إشارة إلى حزب الله وأنه لا يرغب في مزيد من التصعيد على طول حدوده الشمالية مع الحزب”.
وأضاف الموقع، “بطبيعة الحال، أنتجت سلسلة الأحداث هذه موجة من الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد سريع على غرار حرب عام 2006 بين حزب الله واسرائيل، التي أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من جنوب لبنان. وكانت قوات حفظ السلام (اليونيفيل) على اتصال وثيق مع الجانبين لمنع المزيد من العنف. لكن الجهود التي بذلها كلا الطرفين للحؤول دون المزيد من التصعيد فازت في النهاية. والواقع أن التصريحات الإسرائيلية الرسمية لم تلق اللوم على حزب الله. هذا يقدم إشارة مهمة للبنان وحزب الله، خاصة وأن الكثيرين يشتبهون في أن الجماعة أعطت الضوء الأخضر لشن الضربات، وذلك منذ أن التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قبل ساعات من الحادثة. وأدان المسؤولون في لبنان، من بينهم رئيس التيار الوطني الحر وحليف حزب الله، جبران باسيل، عملية إطلاق الصواريخ “غير اللبنانية” من بلدهم”.
وبحسب الموقع، “في حين سادت لغة العقل، وهو ما يجب الترحيب به، هناك مفارقة متأصلة في تصريحات باسيل. ليس من المستبعد أن يكون حزب الله بمعزل عن هذا الهجوم، ولكن مفهوم رفض “الصواريخ غير اللبنانية” هو مفهوم زائف. في النهاية، إن الصواريخ التي أطلقتها حماس من لبنان مصدرها الدولة عينها، إيران. يسعى باسيل وتياره المتحالف مع حزب الله لتقديم سيناريو أن صواريخ حماس وحدها “غير لبنانية”، في حين أن صواريخ حليفه حزب الله الإيرانية، هي أيضاً “غير لبنانية”. وبالتالي، فإن موقف باسيل المبني على مبدأ “ليس في عقر داري” هو سوء نية كما هو الحال في السياسة اللبنانية”.
ورأى الموقع أنه “من المؤكد أن الجهات الفاعلة في لبنان تستحق بعض اللوم عن هذه العمليات العسكرية السابقة. وتنتهك إيران بانتظام السيادة اللبنانية من خلال شركائها، حزب الله وحماس، حيث يدير الطرف الأول بشكل أساسي دولة داخل دولة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل المؤسسات اللبنانية. في موازاة ذلك، يهرب حزب الله بانتظام إمدادات الطاقة الأساسية والسلع الأخرى إلى سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. إن مثل هذه الأعمال تدعم جهود “المقاومة” الإيرانية وليس المصالح اللبنانية”.
وبحسب الموقع، “للدول الإقليمية أيضًا تاريخ طويل من الانتهاكات المماثلة. وتظهر نظرة بسيطة على النظام السياسي اللبناني أن معظم السياسيين يستمدون الولاءات والشرعية من أنظمة المحسوبية القائمة على العرق والتي تمتد عموديًا إلى كل من المجتمعات اللبنانية. في نهاية المطاف، تعتبر مشكلة سيادة لبنان طويلة الأمد، وتساهم بشكل كبير في الشلل الحاصل في البلاد. وهذا يشكل بالتأكيد عقبة رئيسية أمام الإصلاحات التي يمكن أن تحسن واقع الشعب اللبناني”.
وختم الموقع، “إذا استمرت المنطقة والعالم في النظر إلى لبنان على أنه ملعب لطموحاتهم الجيوسياسية، فسوف يعاني البلد من تدهور اقتصادي وسياسي أكثر سوءاً. وكما توحي الضربات الإسرائيلية الأخيرة والتصريحات السياسية في لبنان، فإن الوضع سيتدهور طالما استمر من هم في مواقع السلطة في عدم الاعتراف بفشلهم”.
