قال النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديثٍ عبر صحيفة “النهار” إنّ “الرئاسة الاولى الشاغرة لن تُملأ الا بسليمان فرنجية مهما طال الوقت”، معتبراً أنّ “الاحباط سينزل على اصحاب الرهانات المضادة والمغايرة، وهو أمر لم يعد بعيداً”.
وعن موقف “التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، والكتائب” المعترض على هذا الخيار قال: “الملاحَظ أن الخطاب السياسي العام انطوى اخيرا على مفارقة غريبة حيال موضوع الاستحقاق الرئاسي، جوهرها ان باريس اطلقت مقاربة مرنة وموقفاً منفتحاً بشأن الاستحقاق الرئاسي وهي ما انفكت عندهما، وان الرياض تبدي ايضا في المحافل المغلقة مرونة مماثلة وانفتاحا مشابها، لكن العقبة الرئيسية الكأداء هي عقبة النصارى وفق المصطلح الذي يستهوي البعض وذلك انطلاقا من اعتبارين اثنين:الاول، اعتراض شرس تبديه القوى الثلاث وتكاد تجتمع عليه وتختلف على كل ما عداه. الثاني، ان في داخل الرأي العام المسيحي يعتمل اعتراض ضمني. وهنا نردّ بأن في طوايا هذا الكلام انتهاكاً لحرمة الدستور والاعراف المعمول بها تاريخيا في لبنان، فلا نحتاج الى جهد كبير لنقول بان دستورنا يخلو تماما من اي ذكر لشيء اسمه الرأي العام. فنحن عندنا نظام ديموقراطي برلماني، يعطي الكلمة الفصل في هذا الشأن للنواب حصراً. ومن هذا المنطلق يصير لزاما ان ننتظر انعقاد جلسة انتخاب الرئيس لنعرف بالضبط توجهات التصويت عند النواب ساعة يدور صندوق الاقتراع. وما نعرفه ان هذه الورقة يُفترض دستوريا ان تكون ملكا حصريا للنائب لا أن تُحدّ بشروط أو تُقيّد بتعهدات مسبقة”.وأضاف: “ما نلاحظه منذ فترة ان هناك عملية تهويل ومحاولات للهيمنة على الوعي ومصادرة العقول، عندما ينبري مَن يزعم بان هناك مثلا نحو 40 نائباً مسيحياً يعترضون على وصول المرشح فرنجيه الى سدة الرئاسة، اذ ان الموقف الاساس الذي يُعتدّ به يُعوّل عليه في حضور جلسة الانتخاب أو في مقاطعتها. فالميثاقية تتجسد في حضور الجلسة وتأمين النصاب للانعقاد وليس في التصويت فقط”.ويستطرد الفرزلي: “من غير المنطقي العمل على مصادرة المناخ المسيحي العام والنطق بلسانه تحت عناوين شتى، منها ان النائب يحظر عليه الالتزام بجهة معينة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة، فكلا الأمرين يعود الى الناخب في يوم الاقتراع حصراً. اما غير ذلك فهو تعاطٍ منافٍ للدستور”.وأضاف: “دليل ذلك هو لقاء بكركي الرباعي عام 2016. فحينذاك ورغم ان الكتائب لم يكن عديد كتلتها إلا ثلاثة نواب وكتلة المردة لم تكن إلا بمثل هذا العدد والقوات نفسها لم يكن لديها إلا كتلة محدودة من نحو عشرة نواب، فقد دُعي رؤساؤهم الى اجتماع الى طاولة واحدة مع نواب التيار الوطني الذين كان عديدهم مع حلفائهم يصل الى حدود الـ27 نائبا. ومع ذلك فقد عاملهم غبطة البطريرك على قدم المساواة، ثم قدّمهم البيان الذي وزعته بكركي على اساس ان كلا منهم مؤهل للرئاسة اذا ما انتُخب. ومعلوم انه في حينه عُطلت الانتخابات لأكثر من عامين. ولو طُبقت في حينه المعايير التي يرفعها البعض اليوم والقائمة على ان فرنجيه لا يملك الكتلة النيابية الاكبر لما كان انعقد لقاء بكركي في حينه ولما كان صدر البيان الختامي المعروف عنه”.
