كتبت كلوديت سركيس في” النهار”: يرى قانونيّون اطّلعوا على تعديلات قانون الشّراء العام التي أقرّتها لجنة الدفاع والبلديات، ثم الهيئة العامة في مجلس النواب، في الجلسة التشريعية الأخيرة، أنّها خطوة إيجابيّة من شأنها تسهيل تطبيق القانون وتعزيز الشفافية بخلاف ما أعقب إقرارها من تشويش.
ويصف رئيس لجنة الدفاع والبلديات النائب جهاد الصمد هذه التعديلات بالموضوعية، والتي من شأنها تسهيل تطبيق القانون، الذي نحرص عليه وعلى أن يكون قابلاً للتطبيق.وقال رئيس “هيئة الشراء العام” جان العليةان التعديلات الحاصلة ضمن ثلاث فئات، “تتعلّق أولاً بالتعديلات التقنيّة من دون أن تمسّ جوهر القانون، بل تزيد من فاعليته وإمكانية تطبيقه. ومثل هذه التعديلات تتصل بالآلية الموجودة في قانون الشراء العام لجهة تشكيل لجان التلزيم والاستلام من خلال إرسال الأسماء مسبقاً من البلديات إلى هيئة الشراء العام تمهيداً لإرسالها إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب، ثمّ الموافقة عليها وإرسالها إلى الجهات الشارية (الوزارات والإدارات)”. وأوضح بالقول “لقد أثبتت التجربة العمليّة أن هذه الآلية لا سيّما في الظروف الحالية التي تمر بها الإدارة لجهة نقص الموظفين وعدم وجود إنترنت أو كهرباء أنّها غير قابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تشلّ عمل الجهات الشارية، خصوصاً البلديات، فينتصف العام من دون أن تتمكّن من تشكيل اللجان لعدم فضّ الأسماء. فأبقت الآلية الجديدة المعدّلة على جوهر القانون لناحية جعل لجان التلزيم والاستلام من أصحاب الاختصاص والخبرة والمدربين، على أن يخضع هذا الأمر للرقابة اللاحقة لهيئة الشراء العام، منعاً لشلّ العمل في البلديات تحديداً. وفي حال تبيّن لهيئة الشراء العام وجود مخالفات تحيلها على ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وسائر المراجع الرقابية المختصّة”. واعتبر أن الآلية التي ألغيت “كانت غير مجدية، وغير معتمدة في أي دولة في العالم، بحسب خبرتي، وتتناقض مع مفهوم اللامركزية الذي يرتكز إليه قانون الشراء العام”.وتحاكي الفئة الثانية من التعديلات “إلزام الجهات الشارية التي تقوم بإجراء مناقصات كبيرة ومعقّدة، من خلال آلية التأهيل المسبق على صعيد اختيار الشركة للمناقصة في المرحلة الأولى لتحصل في المرحلة الثانية على العروض. لقد جرى إلزام هذه الجهات بعرض معايير التأهيل المسبق على هيئة الشراء العام كهيئة رقابية ناظمة للتحقق من أن هذه المعايير لا تحتوي على شروط تستبعد فيها الوزارة أو الجهة الشارية شركات معيّنة، أو تحابي أو تفضّل شركات أخرى. إن التعديل لهذه الجهة مهمّ، ويتضمّن الكثير من الضوابط، ويمنع الفساد”.وتشكل الفئة الثالثة من التعديل، بحسب العلية “خطوة متقدّمة جداً في عملية الإصلاح من خلال إلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة أو القطاع العام بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي أي المالك الحقيقي المستفيد، كأن يجري تسجيل شركة باسمٍ غير اسم المستفيد الحقيقي. وفي حال تطبيق التعديل فإنه يمكن لهيئة الشراء العام التحقق من عدم وجود تضارب مصالح أو إساءة استغلال للسلطة، أو التحقق من هويّة الرابح الحقيقيّ للمناقصة”.ولجهة أصول اقتراح التعديلات التي أقرّت، يشير إلى أن “الجهات الشارية، أي البلديات، وجّهت كتباً إلى هيئة الشراء العام التي تواصلت مع رئيس لجنة الدفاع والبلديات النائب الصمد لكون هذه الاقتراحات تتّصل بالبلديات، علماً بأنّه كان جرى تقديم اقتراح قانون في موازنة 2022 قريب جداً من هذه التعديلات. ولكنه عندما أبطل المجلس الدستوري بعض بنود الموازنة أبطل معها التعديل المقترح لكونه من فرسان الموازنة، معتبراً اقتضاء وضعه في قانون مستقلّ عن الموازنة، فأعاد رئيس لجنة الدفاع والبلديات صياغة هذه التعديلات بالتشاور مع هيئة الشراء العام”.
