بعد مرور ستة أشهر على استمرار الشغور الرئاسي، كشف النائب المستقلّ غسان سكاف في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ هناك “مبادرة رئاسية جديدة قيد الإعداد، تهدف الى الاتفاق على مرشّحَين اثنين حصراً لرئاسة الجمهورية في الجلسة الانتخابية المقبلة، متى تدعو رئاسة مجلس النواب اليها في أسرع وقت”.
وقال: المبادرة الأولى كانت بالتواصل مع كل الأفرقاء السياسيين من أجل التوصّل الى مرشّح واحد تقبل به الأكثرية المعارضة وذلك تجنباً لتعطيل النصاب وكان معوّض هو الاسم”.
وتابع: “ولكن اليوم، وبعد 6 أشهر من الشغور، باشرت أنا بطرح مبادرة ثانية وجديدة على أمل أن تكون الأخيرة، وهي تهدف الى إلغاء الأوراق البيضاء والمرشحين الوهميين والشعارات، وإنهاء حال التردّد لدى بعض النوّاب، وحصر الترشح بشخصيتين لا ثالث لهما، طالما أن فريق الممانعة قرّر ترشيح سليمان فرنجيّة”.
أضاف: “هناك عدد من النواب المتردّدين ونعمل معهم على الاتفاق حول اسم جديد يحظى بقبول كل اطياف المعارضة النيابيّة. وقد آن الأوان للمتردّدين لاختيار مرشحهم الأنسب، على أمل أن تنتهي الجلسة بانتخاب رئيس، ونعمل معه بغض النظر عن هويته وذلك بهدف إنقاذ لبنان”.
وقال “في اليومين المقبلين ستكون هناك اجتماعات مكثفة مع الخصوم والأصدقاء والحلفاء، ونهاية الأسبوع ستتبلور المبادرة، ومن الوارد جداً أن يكون صلاح حنين اسمنا كمرشّح بوجه سليمان فرنجية في الجلسة الانتخابية المقبلة، والاتصالات المرتقبة ستحدّد بشكل رسمي ونهائي اسم المرشح الذي يتمتع بالفرصة الأوفر لمواجهة فرنجية”.
وأردف سكاف: “ثمّة تكتيك لعدم حرق الأسماء، لا نريد طرح أسماء لا تحظى بالإجماع اللازم لدى المعارضة”، مشدداً على أن “طرح أي اسم ثالث، له انعكاساته السلبيّة في ما خص الاستحقاق الدستوريّ، وهو يخدم الفريق الآخر ويؤمّن له الفوز”.
وعن احتمال ان يكون سيناريو الجلسة المقبلة هو ان تنحصر المنافسة بين حنين وفرنجية، قال سكاف: “خلافاً للجلسات السابقة حيث كان هناك مرشح واحد معلن، الهدف اليوم يكمن بتأمين النصاب، واعلان كل طرف اسم مرشحه، واتوقع ان تكون المنافسة عالقة على عددٍ ضئيل من الأصوات”.
وكتب ميشال نصر في “الديار”: علم ان عدة مواعيد حددت مع قيادات معارضة بهدف دفعها الى توحيد موقفها في اتجاه الالتفاف حول مرشح واحد، رغم استدراكها ان كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» حول العلاقة مع رئيس «التيار الوطني الحر» لن تسهّل هذه المهمة، التي باتت اكثر تعقيدا، بعدما راهن الكثيرون على وحدة الصف المسيحي وان مرحليا.
وكشفت المصادر انه في موازاة ذلك يجري اعداد طبخة لتوزيع وظائف الفئة الاولى بين الاطراف الاساسية، في محاولة لتسهيل الولادة الرئاسية وضمان الحد الادنى من مصالح الاطراف المعنية مباشرة بالاستحقاق، ومن بين تلك المواقع حاكمية مصرف لبنان، قيادة الجيش، التعيينات الامنية، والوزارات المعنية بملفات التفاوض مع صندوق النقد، رغم الحديث عن صراع اميركي – فرنسي خفي على حاكمية مصرف لبنان، في ظل تقدم حظوظ المرشح الاميركي.
وختمت المصادر بان نهاية شهر ايار مفصلية على صعيد انهاء الشغور، مؤكدة ان كل سقوف المواقف العالية التي تطلقها القيادات السياسية المعترضة، ليست سوى استدراج عروض ورفع «لسعر المهر»، ذلك ان التوازنات الحالية في المجلس النيابي سمحت للكثيرين «بالتدلل»، بعدما خبروا اهمية ما يمثلون من اصوات، فالمعركة سيحسمها «بلوك» من ثلاثين نائبا وسطيا، ستكون لهم الكلمة الفصل في رسم صورة الجمهورية للسنوات الست القادمة.
