تسارعت التطورات المتصلة بملف النازحين السوريين واطلقت دعوات الى النازحين مجهولة المصادر على مواقع التواصل للتجمع والتظاهر اليوم امام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيما ووجهت بدعوات مضادة لبنانية للتجمع ضدها ومنعها من التظاهر . وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مساء كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها. وفيما يعقد اجتماع قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في ملف النازحين السوريين، ابدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “قلقها البالغ” تجاه “تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان”، مؤكدة أنها “تتابعها مع الاطراف المعنية”. وقالت المفوضية، ردّاً على سؤال لـ”النهار”: “استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”. وأضافت: “تلقت المفوضية أيضا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”. ودعت المفوضيّة إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
Advertisement
وكتبت” نداء الوطن”: كانت أمس أزمة نزوح نحو مليوني سوري الى لبنان على كل شفة ولسان. وبدا وكأن كل اللبنانيين باتوا يعتبرونها كارثة ديموغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية تتعلق بجوهر وجود لبنان، وبات يتوجب ايجاد حل سريع لها وفقاً للمصلحة الوطنية العليا لئلا تنفجر عنفاً عشوائياً وعصبيات غير محسوبة.وبحسب الخبراء، فإن الضرر الاقتصادي المباشر الذي يتسبب به النزوح يمكن تلخيصه بثلاث نقاط. أولها خروج الدولار من لبنان عن طريق مئات آلاف النازحين، في وقت يحتاج لبنان الى بقاء العملة الخضراء في نظامه المالي ودورته الاقتصادية. وثانيها ان هذه الازمة تتجلى بعمالة عدد هائل من هؤلاء النازحين من دون التصريح عنهم، ما يفوّت على الخزينة العامة موارد ضريبية مهمة جداً. وثالثها، رزوح لبنان منذ العام 2011 تحت ضغط هائل يحدثه النازحون السوريون على بنيته التحتية من كهرباء ومياه وطرقات وشبكات صرف صحي وغيرها من دون القدرة على إعادة تأهيلها. وكانت القشّة التي قصمت ظهر هذا الملف، الاجراءات التي إتخذها اخيراً الجيش اللبناني مستهدفاً ترحيل السوريين المخالفين، الذين دخلوا لبنان خلسة ولا يحملون أي أوراق رسمية وثبوتية وليسوا مسجّلين كنازحين. وحملة الجيش هذه ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ نيسان 2019 بعد قرار للمجلس الأعلى للدفاع كلّف بموجبه الجيش بترحيل جميع السوريين الذين لا يحوزون الأوراق الرسمية اللازمة. وكتبت” البناء”: اتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.كما علمت «البناء» أن الجهات الأمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد إجراءات الدولة اللبنانية.
حذر مصدر دبلوماسي عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وتم استخدام ورقة النازحين في الحرب على سورية في وجه الدولة السورية بالتوازي مع سلاح العقوبات وضد الدولة اللبنانية بتواطؤ سياسي داخلي.ويكشف المصدر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقت أكثر من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية السابقة بمنح المساعدات للنازحين السوريين في سورية وليس في لبنان ما شجّعهم على العودة الطوعية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض والتسويف وبحملات إعلامية لتخويف النازحين من العودة الى بلدهم.
