يعود ملف النازحين السوريين في لبنان الى الواجهة مجددا على خلفية الاشكالات والمخالفات المتنقلة التي تحصل في أكثر من منطقة، ومباشرة الجيش اجراءات حاسمة لترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة ولا يملكون الاوراق القانونية للاقامة.
وفي سياق المعالجات الاساسية لهذا الملف دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اجتماع عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا يشارك فيه وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل والعمل والمدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجسن.
وكان مصدر عسكري بارز قال لـ”لبنان24″ بتاريخ 22 الجاري “إنّ مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا”.
وقال إنّ “هذه العملية بدأت منذ أيام، وهي صارمة جداً لا هوادة فيها، وأنها تسير وفق القانون بعيداً عن أي عنصرية أو اعتبار آخر”، مشيراً إلى أنه “يتم توقيف المخالفين وتأمين كل اللازم لهم ونقلهم برقي لترحيلهم الى سوريا”.
ولفت إلى أن “هذه العملية سوف تستمر بوتيرة متصاعدة لأسباب كثيرة وأهمها إمتلاء مراكز التوقيف ونفاد القدرة الإستيعابية، وكثرة التجاوزات من قبل المخالفين في الآونة الأخيرة والتي وصلت الى حد التعرض للمقدسات والحرمات في مختلف المناطق”.
وقال: “القرار إتخذ، وكل مخالف على الأراضي اللبنانية لا تساهل معه وسوف يرحّل”.
يذكر ان الحكومة اللبنانية كانت عقدت منذ شهر آب الفائت وحتى نهاية العام سلسلة اجتماعات لبحث السبل القانونية لمعالجة هذا الملف، الا ان المعالجة اصطدمت برفض الدول الغربية والمنظمات الدولية المعنية اي معالجة والاصرار على ابقاء الملف من دون معالجة جذرية.
فبعد اجتماع لـ”اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” عقد في السرايا بتاريخ 18 آب الفائت قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار:”نحن نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي.
اضاف: حسب المعطيات فان عدد النازحين السوريين يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.
وتابع: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة.
وفي 30 تشرين الثاني اجتمعت اللجنة مجددا وتم الاتفاق على موقف موحد تم ابلاغه الى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
كذلك كان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر بتاريخ 24-4-2019 “ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة من دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية، معتبرا هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه”.
كما طلب إلى الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لضبط التهريب برّاً واليد العاملة غير المرخص لها”.
