كتب اكرم حمدان في” نداء الوطن”: أثارت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بتاريخ 18 نيسان الجاري، وما نتج عنها من مقرّرات، جملة من المواقف المعترضة على أكثر من صعيد، حتى أنّ الزيادات التي أقرّتها أوقفت أو علّقت إضراب موظفي القطاع العام، كما لم تلق قبولاً من الهيئات الإقتصادية في ما يتعلق بالقطاع الخاص. لكن اللافت كان القرار رقم 22، كما قرار دولرة بدل إشغال الأملاك العامة البحرية، اللذان إعتبرهما البعض مخالفين للأصول والقواعد الدستورية.وقالت مصادر متابعة إنّ القرار رقم 22 يُشرّع كلّ تعاميم مصرف لبنان ويحمي المصارف من أي ملاحقة قانونية، بينما اللجان النيابية والمناقشات التي حصلت لقانون الـ»كابيتال كونترول» علّقت تنفيذ الأحكام المبرمة وتركت الباب مفتوحاً أمام الدعاوى من قبل المودعين.وعلمت «نداء الوطن» أنّه بانتظار ما يُمكن أن تتخذه الحكومة من خطوات ربما تُراجع فيها هذين القرارين، وإلا فإنّ التوجّه نحو الطعن بهما يبقى قائماً، وبطبيعة الحال فإنّ الجهات المُخولة بذلك هي صاحبة المصلحة، أمام مجلس الشورى، بمعنى أنّ أي صاحب مصلحة من شاغلي الأملاك العامة البحرية يستطيع التقدّم بطعن بقرار الدولرة، وأي مواطن متضرّر من قرار تحديد سقف للسحوبات يُمكنه أن يتقدّم بالطعن.
