حطت أزمة النزوح السوري بكافة جوانبها، في السرايا امس ، حيث رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعين لبحث الملف خلص الأول الى مقررات مهمة أبرزها إسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سورية.وكتبت” النهار”: ملف النزوح السوري الذي قفز الى واجهة المشهد الداخلي بقوة في الفترة الأخيرة، فبدأ يتخذ ابعادا خطيرة تصاعدية ويرتب تداعيات متدحرجة. وبعد القرارات التي اتخذها وزير الداخلية بسام مولوي بمنع التظاهرة التي كان سينفذها امس نازحون سوريون واخرى مضادة لهم امام مفوضية شؤون اللاجئين في الجناح، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا لبحث ملف النازحين السوريين خلص الاول الى مقررات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة.
واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل.
وكتبت” البناء”: اتهمت أوساط نيابية جهات داخلية بتنفيذ طلبات خارجية لتحريك ملف النزوح وإشعال الفتنة بين النازحين واللبنانيين، لوضع لبنان وسورية بين خيارين: إما وضع ملف النزوح جانباً وإبقاء النازحين حتى إشعار آخر وإما تحمل النتائج الأمنية والسياسية للإجراءات التي تتخذ بحق النازحين. وتحذّر الأوساط من أن النازحين هم قنبلة موقوتة ستُفجّر الوضع الأمني في لبنان في أي لحظة. كما اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية بالاشتراك بمشروع توطين النازحين تحت شعار «دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد اللبناني»،
وكتبت” الديار”: اظهرت التطورات الاخيرة في ملف النازحين السوريين خفة حكومية ونيابية وبلدية في التعاطي مع اخطر ملف يواجه لبنان في ظل وجود اكثر من مليوني نازح على اراضيه، الاغلبية منهم لا يملكون اوراقا ثبوتية ودخلوا بطرق غير شرعية ويشكلون اكبر عبء على الاقتصاد اللبناني والامن الاجتماعي وكل مقومات البلد، وبالتالي فان حل هذا الملف ليس امنيا مطلقا او ترحيل ٥٠ نازحا يعودون بعد ساعات عبر شبكات التهريب، وحسب العاملين على هذا الخط، فان الحل سياسي بالدرجة الاولى، ويبدأ بفتح ابواب الاتصالات مع الدولة السورية وعقد الاجتماعات، والسؤال للحكومة، من هي الجهة التي تقف وراء رفض الجلوس مع الدولة السورية والاصرار على المعالجة الامنية والتقنية، رغم ان سوريا كانت قد ابلغت المديرالعام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم رفضها حصر الملف بالاجراءات الامنية التي لن تؤدي الى الحل الذي يخدم لبنان وسوريا .
وفي المعلومات، ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي امس لمتابعة موضوع النازحين شهد تبريدا للرؤوس الحامية وتراجعا عن التصريحات العنيفة لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والعديد من الوزراء بحق النازحين، بعد تهديدات تلقاها لبنان بقطع شامل للمساعدات من الامم المتحدة اذا تم ترحيل اي نازح، كما دانت منظمة العفو الدولية اجراءات الحكومة اللبنانية . و تخلل الاجتماع ايضا نقاشات عاصفة حول رفض ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع تسليم لبنان الداتا الخاصة بالنازحين خوفا من عمليات اعتقال بحق المعارضين او المطلوبين وتسليمهم الى دمشق، فيما تمسك اعضاء الوفد اللبناني جميعا تسلم الداتا الخاصة بالنازحين على انواعها، وتم التوافق على بدء المفاوضات اليوم في هذه القضية وحلها ضمن مهلة اسبوع بالحد الاقصى، علما ان لبنان طالب منذ سنوات بالداتا، واوقف المفاوضات بشانها بسبب الرفض الاممي، وعاد وطرح الملف في اجتماع امس وشكل ذلك صدمة لممثلي مفوضية شؤون اللاجئين والامم المتحدة للشؤون الانسانية، والسؤال، كيف ستتصرف الحكومة في حال اصرت المفوضية على رفض تسليم الداتا؟واوضح مصدر امني لبناني اللغط المثار في موضوع النازحين والتصويب على الجيش، واضعا الاجراءات في حجمها الطبيعي والقانوني، مستغربا عمليات التسييس، مؤكدا ان الجيش لا يقوم باي عمليات ترحيل فردية او جماعية كما يصور البعض، لكن في اطار تنفيذ مهامه بضبط الامن في المناطق اللبنانية، يقوم باعتقال المخالفين الذين دخلوا خلسة الى لبنان بالطرق غير الشرعية او ارتكبوا مخالفات، والجيش يطبق قرار مجلس الدفاع الاعلى الصادر عام ٢٠١٩ في هذا الخصوص بمنع دخول اي مواطن سوري او غيره خلسة الى لبنان بعد استتباب الامن في معظم المناطق السورية، كما ان الجيش يقوم باعادة النازحين المخالفين الى مناطق امنة في سوريا وقريبة من الحدود كالعبودية وجديدة يابوس وغيرها وليس الى المناطق المتوترة، مستغربا الضجة المثارة وتصوير الاجراءات على غير حقيقتها، علما ان الجيش يقوم في تطبيق هذه المهام منذ صدور قرار مجلس الدفاع الاعلى عام ٢٠١٩ وليس الان، مؤكدا ان مواقف الجيش اللبناني تعبر عنها البيانات الرسمية الصادرة عن قيادته والتي يكشف فيها عن كل اجراءاته وليس عن طريق التسريبات وما شابه، ويضع المصدر الامني الاجراءات الاخيرة في هذا الحجم فقط.وكتبت” نداء الوطن”: تتحضر “القوات اللبنانية” لعقد مؤتمر عن النزوح تطرح فيه خطة متكاملة لحل المعضلة. وعلم ان الاعلان عن المؤتمر سيتم قريباً ويتخلله البحث في خطوات عملية بدءاً بإجراءات تتولاها السلطات المحلية من بلديات ومحافظين، كما فعل اخيراً محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مروراً بالتعامل مع الموالين للنظام السوري بإسقاط صفة النزوح عنهم وإعادتهم الى سوريا، وصولاً الى التعامل مع ملف النازحين المعارضين للنظام من خلال انتقالهم الى مناطق المعارضة في سوريا حيث للمجتمع الدولي امكانية توفير الحماية لهم.وكتبت” الاخبار”: شكل الاجتماع في السرايا غطاء لقائد الجيش الذي نفّذ أخيراً عمليات ترحيل لعدد من النازحين، لاقت انتقادات من منظمات غير حكوميّة. إذ ذكّرت مقرّرات اللجنة بـ«ضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 2019/4/24، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خصوصاً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية». وأكّد المجتمعون ضرورة التشدّد في المعاملات الخاصة بالسوريين وملاحقة المُخالفين، إن كان من خلال وثائق الولادة أو تصاريح العمل أو السكن… وبالتالي التضييق على النازحين.
وبعدما عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أرقاماً حول ارتفاع معدل الجريمة وازدياد عدد الموقوفين السوريين في جرائم محددة كالسرقة والدعارة، طرح أحد الوزراء فكرة إعادة الموقوفين والسجناء السوريين المحكومين لارتكابهم جرائم عاديّة إلى بلادهم بسبب ازدحام السجون ومراكز التوقيف، إلا أنّ وزير العدل هنري خوري والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أشارا إلى عدم وجود إمكانية قانونيّة لترحيل الموقوفين على ذمّة التحقيق قبل صدور أحكامهم، كما لا يمكن ترحيل المحكومين الذين لم يدوّن القاضي في حكمه عليهم مسألة الترحيل بعد تنفيذ العقوبة. بالتالي، فإنّ الترحيل بات مقتصراً على من يدخل خلسة بعد تنفيذ عقوبته وإحالته إلى الأمن العام.مقررات الاجتماعوكان اجتماع السرايا امس قد افضى الى اتخاذ المقرّرات التالية:1-التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.2-الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.3-الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.4-الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.5-الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.6-الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.7-الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.8-الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.9-تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: هذا ما تقرر بالنسبة إلى الاجتماع الأول، اما بالنسبة الى الإجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع” كيفية التسليم، على أن تسلم ال “داتا ” خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.
