يشهد هذا الأسبوع خطوات عملانية في ملف النازحين السوريين ، بعدما تمّ وضع خريطة طريق الأسبوع الماضي لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين.
وينتظر المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، الذي زار دمشق، الحصول غدا على الداتا المتعلقة بالنازحين من مفوضيّة شؤون اللاجئين، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ملف النازحين يعود إلى البحث في الأسبوع الحالي من خلال خطة يعمل على تنفيذها من المعنيين مستوحاة من الخطة السابقة للحكومة مشيرة إلى أن المهم رفد القرار اللبناني بشأن هذا الملف سوريا دوليا وأوروبيا.
إلى ذلك دعت المصادر إلى انتظار نتائج متابعة هذا الملف وما إذا كان سيبت بشكل نهائي ام أن هناك صعوبة في حسم مصيره .ونقلت «اللواء» من مصادر رسمية ان المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري زار دمشق مؤخراً، بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكليفه مع عدد من الوزراء التواصل مع السلطات السورية والجهات الاخرى المعنية، للتنسيق في ملف إعادة النازحين السوريين واستئناف رحلات العودة الآمنة والطوعية. وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع ميقاتي ووزير الداخلية القاضي محمد وسام مولوي.
وحسب المصادر الرسمية، التقى البيسري في زيارته عدداً من المسؤولين السوريين الامنيين، اولاً للتعارف بعد تسلمه مهامه في الامن العام، وثانياً لمتابعة التفاصيل المتعلقة بموضوع عودة النازحين، وكذلك للبحث في ملفات امنية اخرى ضمن التنسيق القائم أصلاً بين بيروت ودمشق حول قضايا امنية عديدة مشتركة، منها بشكل خاص موضوع ضبط الحدود ومراقبة المعابر غير الشرعية لوقف التهريب على اشكاله من والى سوريا، اضافة الى قضايا المطلوبين ومرتكبي الجرائم والمهربين.
وقال وزير العمل مصطفى بيرم لـ «اللواء»: ان موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد لكن يُفترض ان يكون قريباً، وانه سيلتقي غداً الثلاثاء القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت علي دغمان، بهدف البحث في الاجراءات التنسيقية المطلوبة والخطوات المقبلة ومنها زيارة لوفد الوزاري الى دمشق، «بعيداً عن الشعبوية والكراهية والعنصرية البغيضة، لأننا في النهاية شعبين شقيقين ولأننا وسوريا نسعى لأن لا نكون ضحية مؤامرة دولية خطيرة.وكتبت” الديار”: بقي ملف النازحين السوريين متصدرا المشهد، اذ كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لاعادة النازحين يفترض ان تنجز قريبا ليكون هناك خطوات عملية في هذا الملف خلال فصل الصيف. وعلمت «الديار» انه تم تفعيل البحث في طلب الحكومة وضع خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، بعدما كانت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين، كلفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري. وبحسب المعلومات، هناك تعقيدات كثيرة تحيط بالملف تجعل البت به سريعا امرا غير ميسر.ومن المرتقب ان تشتد خلال الايام والاسابيع المقبلة حملة ملاحقة المرتكبين والمخالفين ممن لا يمتلكون اوراقا تتيح لهم البقاء في لبنان، وبخاصة ان كل القرارات في هذا الاطار باتت مغطاة من معظم القوى السياسية، ما يجعل تحرك الاجهزة الامنية والبلديات اسهل بكثير.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب علامة في حديث لـ»نداء الوطن»: وبالنسبة لأرقام النازحين، هناك رقم المفوضية الذي يتحدث عن 800 ألف أو أكثر بقليل، وهناك أرقام الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية التي تتحدث عن أكثر من مليونيّ نازح. وهذا يعني أنّ نسبة النازحين باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان.وتبين من خلال اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع عدد من السفراء والجهات الدولية أنّ عدد الولادات اللبنانية هو 70 ألفاً سنوياً مقابل 50 ألف ولادة سورية سنوياً، وهذا يعني أنه خلال 3 إلى 5 سنوات سيمثل السوريون 50% من الموجودين في لبنان. وهذه الأرقام تؤشر إلى إمكانية تغيير ديموغرافي في البلد، لا سيما وأنّ لبنان لديه تركيبة مميزة وفريدة، وبالتالي هذه النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها خلال اللقاءات التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية بملف النزوح، إن كان السفراء أو حتى الوفود التي تزور لبنان من الخارج.
وفي جديد الازمة، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» (منطقة سيطرة قوات سوريا الديموقراطية) استعدادها لاستقبال النازحين السوريين من لبنان ومختلف مناطق العالم، ولذلك بسبب الظروف الصعبة التي يختبرها النازحون واللبنانيون على حدٍ سواء، وطلبت من الأمم المتحدة المساعدة لتوفير المناخات المناسبة.
وأشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد إلى أن «لبنان عانى خلال سنوات مضت من أزمات داخلية وتصدّع واضح في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والتبعات التي تُشكّل عبئاً كبيراً، إلى جانب التعطّل الواضح لجهة العملية السياسية».
ولفت جياكرد إلى أن «اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من وضع سيىء للغاية، ونحن بدورنا، وضمن المبادرة التي أطلقناها، مبادرة 18 نيسان الجاري، تحدّثنا عن وضع اللاجئين، ونحن في الإدارة الذاتية جاهزون لاستقبال أهلنا من الخارج وأبوابنا مفتوحة لكل السوريين دون تمييز، كواجب إنساني وأخلاقي ووطني». وأضاف: في الوقت الذي نؤكّد جهوزيتنا لاستقبال أهلنا اللاجئين من عموم السوريين من لبنان، فإننا نؤكد أيضاً وننادي بضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم العون والضمانات، ولعب دورها المسؤول من أجل فتح ممر إنساني بين لبنان وبين مناطقنا تسهيلاً لعودة اللاجئين، إذ نحن جاهزون للإستقبال وتقديم الخدمات والعون ضمن إمكانياتنا، ونعتبر أن هذه المعضلة قضية انسانية ولا بد من التعاون معنا لحلها .
وشدّد على أن «بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم كرهاً لسوريا غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين، ولابد من معالجة هذا الوضع بالسرعة القصوى، في ظل استعداداتنا وجهوزيتنا التامة لذلك» .
