كما كل سنة يعود الأول من أيار ويعود معه عيد العمّال لتعاد وتطرح اشكالية الحقوق والرواتب وغيرها من التفاصيل.لكن المفارقة، أن عيد العمال يحل هذه السنة في لبنان في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق ما جعل حقوق العمال على اختلافهم في مهب الريح وما أدى إلى وضعهم في خانة الطبقة الاجتماعية شبه المعدومة، فبات يصح بهم ما جاء في الأغنية الشهيرة: ” شحادين يا بلدنا”.
في هذا الاطار تحدث مرجع حقوقي لـ “لبنان 24” مؤكدا ان “حال العمال من مختلف فئاتهم وفي القطاعين الخاص والعام تبدو غير مطمئنة، اذ ان بعض المؤسسات، على الرغم من الارباح التي تجنيها، لا تقوم بدفع ما يستحق العمال بشكل فعلي، متذرعة بأنها تسدد جزءا من الراتب بالدولار الاميركي، مع العلم ان هذا الجزء من الدولار غير محدد بشكل نهائي، فالبعض يعتبره من أصل الراتب او تقدمة اجتماعية، فيما يعتبره البعض الاخر تصحيحا للرواتب بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في لبنان. وانطلاقا من هنا تبدو حقوق العمال ضائعة في لبنان بشكل غير مسبوق”.وأضاف ” وفي ظل الأزمة الحالية، يقوم الكثير من المؤسسات بعدم منح العمال حقوقهم المتعلقة بالفرص السنوية وأيام العطل، بالإضافة إلى بعض التقديمات الصحية، المدرسية، الاجتماعية وغيرها”.وأشار المرجع نفسه الى ان “السلوكيات المشار اليها أعلاه على الرغم من عدم إمكانية تعميمها، الا انها امست شائعة جدا، لذلك يمكن القول ان بعض المؤسسات قد تستطيع من خلالها توفير الكثير من المصاريف على ميزانيتها، لكنها ووفقا لمعايير الخطط البعيدة الأمد ستدخل في مرحلة من الخسارة، اذ ان استثمارها بالرأسمال البشري تخلله نوع من اللااستقرار وعدم الثقة”.واعتبر انه “على الرغم من الوضع الصعب والدقيق، يستمر عدد لا بأس فيه من المؤسسات في لبنان في تأمين حقوق العمال وصونها، كما ان السعي مستمر عند المؤسسات المتعثرة اوالتي تشهد وضعا حرجا لمحاولة تأمين حقوق موظفيها وعمالها”.وختم مؤكدا انه “على صعيد التشريعات المتعلقة بحقوق العمال لا يمكن الفصل بين مرحلة ما قبل الأزمة وما بعدها، اذ انه وحتى الساعة لا تشريعات مخصصة للعمال وحقوقهم لتواكب مرحلة الازمة بشكل صريح، لكن هناك مجموعة خطوات تنفيذية قامت بالعمل عليها الحكومة متمثلة في رفع الرواتب والاجور وتصحيح بدلات النقل لاسيما في ما يتعلق بالقطاع العام.وهذه الخطوات على الرغم من عدم تلبيتها للحاجة الفعلية للعمال الا انها عززت امكانية صمودهم”.
