نشرت منصة المحطة ما أسمته مسلسل فضائح جهاز أمن الدولة، بطولة وكتابة وسيناريو الصحفي الأمني رضوان مرتضى.
ما نشره مرتضى اعتبره البعض تخط لكل اللياقات الصحافية وأخلاقيات المهنة وتجاوز واضح و فاضح لقانون المطبوعات الذي يحظر نشر النصوص الرسمية قبل صدورها رسميا وخاصة المادة 40 من القانون التي نصت على التالي “محظور نشر أوراق الاتهام وسائر أوراق المعاملات المتعلقة بجنح أو جنايات قبل تلاوتها في جلسة علنية”.
ومرتضى الذي يتصرف من منطلق المرشد الأعلى في مجال الإعلام والإعلان متكئاً على شبكة علاقات تؤمن له ما لا يمكن تأمينه لأي صحفي آخر ربما لعدم قدرة الأخير تقديم ما يقدمه مرتضى لعملائه.
أما بالعودة إلى مسلسل جهاز أمن الدولة، وما كشفة مرتضى من حادثة هروب ومخالفات مالية ورشاوي بحق مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وأحد أبرز ضباط الجهاز النقيب فراس عويدات بحسب تعبير مرتضى.
فمن نافل القول إن ما نشره مرتضى في مسلسله عبر منصة المحطة وباعترافه الشخصي أصبح بيد القضاء المختص وهذا يحتم علينا انتظار نتائج التحقيق وصدور الأحكام لنتمكن من إبداء الرأي فمبدأ المتهم بريء حتى إثبات العكس لا تستثني ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية.
ولكن لماذا كل هذا الهجوم على جهاز رسمي ورئيسه وأبرز ضباطه فراس عويدات الذي حاول مرتضى كشفه أمنيا حينما غمز أكثر من مرة بدوره بمحاربة الإرهاب وداعش واتهامه بتلفيق ملفات للموقوفين.
وفي السياق يرى متابعون أن الهجوم الأخير للصحفي مرتضى ليس إلا إنتاجا جديدا لشركته الإنتاجية التي تؤدي خدمات لزبائنها.
وردا على سؤال من المستفيد من هذا الهجوم؟ ولصالح من؟ رأى المتابعون أننا أمام احتمالين لا ثالث لهما.
الأول ربما يكون صراعا أمنيا داخل الجهاز وهذا ليس جديدا على مرتضى في عالم الأجهزة الأمنية ولا يمكن التكهن من أي باب يدخل إلى مديرية أمن الدولة بعد أن كشف عن الباب الذي يدخله إلى مديريات أخره.
والثاني ربما تكون رسالة سياسية من حضني مرتضى إلى ما يعتبر مرجعية اللواء صليبا السياسية.
وصديقة هذين احتمالين وعدم وجود ثالث لهم لأن لو افترضنا أن الصحفي مرتضى مهتم في كشف الفساد وتجاوزات الأجهزة الأمنية وقلق على مصالح العباد لكان الأجدى به كشف تجاوزات ومخالفات أجهزة الأمن الخاص في الأحزاب السياسية وبعض الضباط المحسوبين عليها الذين حولوا بعض القطاعات الرسمية إلى مليشيات في خدمة أحزابهم ناهيك.
وأخيرا الهجوم على أي جهاز أمني رسمي لا يصب إلا في مصلحة أجهزة أمن الخاص وما سمي مسلسل فضائح أمن الدولة ليس سوى حلقة من حلقات إسقاط ما تبقى من دولة.
