ايام قليلة وتنتهي مهلة الشهرين التي تناولها الاتفاق السعودي الايراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولاعادة سفارتيهما وممثلياتهما. ومن المتوقع ان يحصل تبادل للزيارات بين وزيري خارجية البلدين وفق التصريح الاخير لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، وهي الخطوة الاهم التي يمكن من خلالها استشراف مسار الاتفاق وجديته. فحتى الساعة لم يخرج الاتفاق عن كونه مجرد اعلان نوايا، فيما الحراك الايراني في المنطقة ما زال تحت المجهر السعودي الذي لن يقبل بعد الآن الاستثمار في أرض “بور”. الا انه على عكس التحليلات التى حصرت مفاعيل الاتفاق بالملف اليمني اولا ومن ثم تأتي بعده باقي ملفات المنطقة، نجد ان مساعي استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية عاد ليطفو مجددا وبقوة على ساحة الاهتمام الخليجي، والحراك الاخير على خط دمشق لاسيما زيارة وزير الخارجية السعودي، انما يؤشر الى عملية مباشرة لسحب الساحة السورية الى تحت عباءة الاتفاق السعودي الايراني لقطع الطريق امام اي استغلال خارجي لافشاله عبر البوابة السورية. حيث يحكى عن مساعي اميركية جديدة لدعم شخصية سورية معارضة لترؤس جبهة المواجهة مع النظام هذا عدا عن حاجة المملكة لضمانات بوقف عمليات تهريب المخدرات الى بلادها التي نشطت في الفترة الاخيرة . الا ان ذلك يبقى رهن التطورات التي ستحملها القمة العربية المرتقبة في التاسع عشر من شهر أيار في الرياض، والتي قد تفتح الطريق امام تسوية جديدة للملف السوري، في لقاء دولي موسع كبير تنضم اليه كل من روسيا وتركيا، وعماد التسوية انسحاب القوات الخارجية من المناطق السورية ومن بينها حزب الله بالاضافة الى معالجة ملف اللاجئين والنازحين السوريين.
اما لبنان فقد ناله من طرف الاتفاق السعودي- الايراني نصيب، حيث لزّم وزير الخارجية الايراني رئاسة الجمهورية الى التوافق الداخلي اللبناني رافعا امام الرياض “خمسته” من تهمة التدخل في شؤون لبنان الداخلية، فيما “الخمسة” الاخرى رفعها لحزب الله دعما له في مواجهة العدو الاسرائيلي فقط، تاركا للحزب ورقة القوة هذه الوحيدة التي تبقيه بسلاحه ضمن الدولة. وان دل ذلك على شيء فهو يدل على ان طهران لن تسير بمرشح لرئاسة الجمهورية تتحدى فيه المملكة العربية السعودية ، ولن تسير بمرشح لا ترضى عنه المملكة. وهذا ربما ما انعكس على مواقف الثنائي الشيعي لاسيما حزب الله حيال هذا الاستحقاق التي شهدت ليونة ملحوظة .
من هنا يمكن القول رئيس الجمهورية المرتقب ما زال مجهول الهوية، كما ان الاداء السياسي للقوى المسيحية تحديدا في هذا الملف اثبت فشله. فالتيار الوطني الحر بشخص رئيسه جبران باسيل وجّه وما زال يوجه ضرباته من تحت زنار حزب الله رفضا لمرشحه سليمان فرنجية وللتسويات الخارجية، لعل في ذلك فرصة لرفع بلاء العقوبات الاميركية عنه وفي دربها يقدم اوراق اعتماده، في حين يستمر حزب القوات اللبنانية على تردده حيال اي مرشح خشية انزلاق رِجله في آتون لا تحمد عقباه اميركيا وسعوديا، رافضاً في آن تصديق اي امل في التسوية الايرانية السعودية.
ما يمكن قوله بشكل مؤكد هو ان رئيس الجمهورية اللبناني المقبل لن يكون الا على صورة ومثال التسوية الخارجية الكبرى بين السعودية وايران والتي مازالت في اطارها الامني ولم تنتقل بعد نحو الاطار السياسي.
