عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان ومقرر اللجنة: النائب جورج عطالله وحضور النواب: أشرف بيضون، حسن عز الدين، علي خريس، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان وملحم خلف.
وبدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.وتداول أعضاء اللجنة بوضح النزوح السوري في لبنان، وأبدى بعض النواب استهجانهم من غياب لبنان عن مؤتمر عمان الذي عقد أخيراً، وغياب الحكومة اللبنانية عن المسائل التي تعني المصالح اللبنانية. كما تسال عددا منهم عن الموقف اللبناني من القرارات الدولية، لا سيما عن قرار مجلس الأمن رقم 2254.كذلك، لفت النواب إلى أن مسالة النزوح السوري ليست مسألة عابرة، كما أنها ليست مسألة تأمين بعض الحاجات، بل إنها مسألة بدأت تشكل اختناقا للفريقين ولا يجوز أن تتم المقاربة من زاوية ضحايا بوجه ضحايا.من ناحية أخرى، اعتبر عدد من النواب أن “الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذه المسألة، وهي لم تأت بأي خطوة، بل تركت الأمر للأمم المتحدة، وهي لم تعط المواليد السوريين أي وثائق، واللافت إلى أن من اختار من السوريين العودة الطوعية ونظمت لوائح بهم من قبل الأمن العام اللبناني لم توافق الدولة السورية إلا على عودة نسبة ضئيلة منهم لم تتجاوز الـ10% من تلك اللوائح”.ولفت بعض النواب إلى أن “الحكومة اللبنانية تلقت مبالغ تقدر بمليارات الدولارات نتيجة النزوح السوري في لبنان بدون أن تقدم على أي علاج للواقع القائم”.وبرز موقف لافت لبعض النواب مستغربا عن “توقيت وكيفية فتح هذا الملف بهذا الشكل المبرمج، وهل من جهة ما تقف خلفه، رغم أنه ملف كان موجودا ويتفاعل بشكل طبيعي”.كما لفت رأي الى “الحاجة لوضع خطة تتناول العمالة السورية في لبنان، رغم أن هذه العمالة أكثر من ضرورية للاقتصاد اللبناني، خصوصا في قطاعات معينة”.ولفت أحد النواب إلى أن “موضوع مكتومي القيد على أهميته لا يجب حصر النقاش به، بل يجب معالجة المسألة في رمتها، وبعيداً من العنصرية، وهذا الامر يستلزم التركيز على أساس المشكلة التي كان يجب التعاطي معها بأسلوب مختلف عند بداية النزوح”.وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة “تأجيل البت بالاقتراحين قيد البحث بهدف الاستماع الى الحكومة والمعنيين بالموضوع للحصول على المعطيات والمعلومات الكافية، اضافة إلى ملاحظات الحكومة ليصار الى متابعة النقاش على ضوئها.ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
