استمرت انعكاسات استبعاد لبنان عن “لقاء عمان” لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، بالتفاعل سياسيا وديبلوماسيا.
وفي هذا السياق كتبت” النهار”: المفارقة السلبية التي واكبت صدور الموقف الأميركي الأخير تمثلت في بروز المزيد من تداعيات الازمة التي تتفاقم على مختلف المستويات، وكان من فصولها الديبلوماسية الأخيرة غياب وتغييب لبنان كليا عن الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية عرب في عمان خصص للبحث في الازمة السورية وجوهرها ازمة النازحين السوريين في دول الجوار، فيما لم يحظ لبنان باي التفاتة عملية لاشراكه او كلامية للتنويه بانه البلد الأكثر تحملا لاعباء ازمة النازحين السوريين. ولم تنجح حتما وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أصدره المكتب الاعلامي في الوزارة في تبرير هذا الغياب او التغييب اذ حاولت تمرير “العتب الضمني” ولو انها عمدت الى “الترحيب بالإجتماع وتثمين إتّصال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بنظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب لوضعه في خلفيات ونتائج الإجتماع الوزاري، حيث سبق أن أعلمه خلال زيارة الوزير بو حبيب مؤخراً إلى عمّان أن الدعوة محصورة بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى كل من مصر والأردن والعراق، الذين يجتمعون عادةً بصورة دورية”. وذكرت “بإنّ لبنان الدولة الجارة لسوريا يتحمل، منذ 12 عامًا، عبئًا رئيسيًا في مسألة النزوح وهو جاهز للمشاركة وللمساهمة في الحل بالتنسيق مع الأفرقاء المعنيين، خاصةً الأشقاء العرب. فكما ساهم لبنان في تحمّل أعباء النزوح إنطلاقًا من العلاقات الأخوية بين البلدين، يضع اليوم امكاناته للدفع قدمًا بإتّجاه حل عربي شامل وجامع. فغياب لبنان عن المساهمة في جهود حلّ الأزمة السورية، لا سيّما مسألة النزوح، يعمّق تحدياته بما لا يرغب فيه الأشقاء العرب”.
وكتبت” اللواء”: اعتبرت مصادر سياسية ان كل التبريرات الديبلوماسية التي صدرت، لاستبعاد لبنان عن لقاء عمان لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، ليست مقنعة، حتى ولو أبدت وزارة الخارجية اللبنانية تفهما ديبلوماسيا ظاهريا، تفاديا لاشكالات، قد تنعكس على علاقات لبنان المترجرجة عربيا بفعل سياسية الالتحاق بالمحور الايراني التي انتهجها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، طوال ولايته.
وقالت المصادر ان لبنان معني كغيره واكثر من الدول العربية بتداعيات الصراع في سوريا، مثل أي دولة من دول جوار سوريا، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا، بفعل استضافته اعدادا كبيرة من النازحين السوريين، وهو يرزح تحت اعباء هذه التداعيات السلبية التي طالت، وتفوق قدرته وتحمله، وباتت تنذر بتفجير ازمات داخلية، تهدد أمنه واستقراره، ومعني ايضا بكل القرارات التي تتخذ، لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، ولا يعقل ان يتم تغييبه عما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص. وكذلك مايتم التفاهم عليه، لمكافحة الاعمال الإرهابية، ومكافحة تصنيع وتهريب المخدرات ولاسيما حبوب الكابتاغون، في المناطق على الحدود اللبنانية السورية، ومنها الى الدول العربية وباقي دول العالم.
ولاحظت المصادر انه بالتزامن مع مايتخذ من قرارات وتفاهمات عربية بخصوص تسريع عودة النازحين السوريين، في عمان اوغيرها، مايزال يصطدم بعراقيل مفتعلة من قبل النظام السوري، تحت حجج وذرائع غير واقعية لمنع عودة هؤلاء النازحين، لاعتبارات سياسية ومذهبية، وان كانت تتصدرها يافطات الاسباب الاقتصادية واعادة الاعمار المزيفة.
وابدت المصادر خشيتها من ان يكون استبعاد لبنان من المشاركة في لقاء عمان، يعني الى تراجع الاهتمام العربي عموما بالازمة اللبنانية، ومؤشرا سلبيا على تأجيل التركيز العربي على تسريع الجهود لانهاء الفراغ الرئاسي والمساهمة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مرحلة لاحقة، مايعني اطالة ازمة الفراغ الرئاسي، اذا بقي الانقسام السياسي الداخلي على حاله، ولم يتحمل القادة والمسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم بالاتفاق فيما بينهم لانتخاب رئيس الجمهورية.
