عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء، كما عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك جلسة برئاسة البستاني وحضور الاعضاء.
وقال البستاني بعد الاجتماعين: ” اليوم، بدأنا باجتماع اللجنة الفرعية لحماية المستهلك وتحولت اللجنة الى مساءلة للمدير العام لوزارة الاقتصاد وممثل وزارة المالية حول تأثير الدولار الجمركي على الاسعار”.
ورأى ان “رفع الدولار الجمركي الى 60 الف ليرة هو خطوة خطيرة جدا، صحيح انه علينا تغطية رواتب القطاع العام، لكن عند رفع التعرفة يجب ان يكون هناك جدوى مالية. لقد أقرا انه ليس لديهما ارقام، ولانه لدينا هذا الخلل التقني، وفق ما قالا، ليقولا لماذا الزيادة “.واضاف: “اعادة انتظام عمل وزارة المال هو امر بديهي، ويجب ان يكون لدينا انتظام عمل. كيف سيكون لهذه الدولة انتظام عمل اذا كان الموظفون سيحضرون يوما في الاسبوع. علينا ان نعمل على تعديل الرواتب، لانها لا تليق بموظفينا”.
وتابع: “كان هناك كلام حول اعادة هيكلة القطاع العام، لنحل هذا الموضوع ولنعمل تسوية، وأفضّل ان ندفع تعويضاتهم. واذا كانت الموازنة هي احتساب الواردات والنفقات ، فهي يجب ان تكون نظرة مستقبلية لنفقات وايرادات الدولة. قدمت اقتراح قانون لاعادة الحوكمة، ومن المهم التركيز على الامتثال الضريبي ويجب ان لا يكون هناك اعفاءات للـ TVA . وما هي الاصناف التي لم تتأثر بالدولار الجمركي”.
وقال: “طالبنا ان تعقد وزارة الاقتصاد مؤتمرا صحافيا حول الموضوع وحول الدولار الجمركي وتأثير الضرائب، نحن مسؤولون امام المواطن، ويجب ان نطلق طاولة حوار اقتصادية وسأقوم بها، انا اليوم في لجنة الاقتصاد وسنباشر باطلاق حوار مع الوزارات المعنية”.
وأكمل البستاني: “علينا ان نغير القوانين المتحجرة، وان نقوم باعادة هيكلة القطاع العام ويجب ان نعمل على ترشيق القطاع العام. الوزارة تعمل على كل الاتفاقات، وقريبا سأفصح عن هذا بتقرير”.
واردف: “نحن اقتربنا من توحيد سعر صرف، واستقرار سعر الصرف هو اهم بكثير من سعر الدولار الجمركي، الاقتصاد هو امر متحرك، علينا ان نرى كيف تؤثر القرارات على الاقتصاد”.
واشار الى ان لجنة الاقتصاد اجتمعت مع جمعية المصارف، وقال: “الاسئلة كانت مهمة وسأتابع معها لتأتينا الاجوبة الصحيحة خطيا، وعندما تأتي الاجوبة سندعوها. سألنا عن خطة اعادة هيكلة المصارف ودخول مصارف جديدة ، قلنا يجب ان يكون هناك مسار متواز، واذا اراد احد ان يشتري حصة يجب ان يكون هناك توازن، واعضاء اللجنة كان لديهم الحرص على حقوق المودعين. وكانت اسئلة، لماذا تأخذ حكومة تصريف الاعمال قرارات تشريعية، نحن يهمنا اعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.
اضاف: “وتطرق الحديث الى اعادة السيولة من اجل النمو الاقتصادي ، واذا اعدنا الثقة للقطاع المصرفي، وذلك يعني اعادة العجلة الاقتصادية” .وأكد ان “اعادة هيكلة المصارف امر مهم، وأقرينا ان هناك مصارف ستقفل ولم نعرف من زاد رأسماله ومن تخلف عن ذلك”، وقال: “اذا اقفلت بعض المصارف، ماذا يحصل بالودائع؟ وما هي المصارف التي لا تستطيع ان تكمل؟ ومتى ستتوضح الخطة؟”.
وعن الهيركات والودائع، قال البستاني: “نحن نحبذ دخول المصارف الجديدة، ولكن ليس على حساب المصارف الموجودة في السوق. والمودع هو الاساس في العجلة الاقتصادية ، والمسؤول عن خطة التعافي الاقتصادي هي الحكومة”.
اضاف: “كان هناك اعتراض على الرسوم التي تطلبها المصارف من المودعين ، يجب ان تكون عادلة لان المودع ليس لديه خيار، نحن اعترضنا عليها وسنتابعها”.وسأل: “أين الحلول للوضع الاقتصادي؟ يجب ان يقدم لنا كل مصرف صورة عن الودائع، نحن بحاجة الى أرقام لنناقش بطريقة علمية”.
