افتتح وزير الاعلام زياد مكاري اليوم مؤتمرا في اليونسكو – بيروت، لمناسبة اليوم العالمي لـ “حرية الصحافة والتعبير”، بالتعاون مع اليونسكو ومركز “الخليج لحقوق الإنسان” في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبعض الشخصيات.
وتوجه الوزير مكاري بتحية احترام وتقدير وشكر لكل العاملين في الصحافة على أنواعها. وقال: “في هذه المناسبة، اود ان اشير الى ان وزارة الاعلام سبق أن اطلقتْ في اليوم العالمي لحرية الصحافة جائزة سمي ركساب للتصوير من اجل تسليط الضوء على قضيته ، وهو مصور خطف في سوريا خلال أداء مهمته في العام 2013. وهذه دعوة للمجتمع الدولي للمساهمة في كشف مصير سمير”.
وأضاف: ” ثلاثة عقود مرت على إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة تاريخ 3 ايار يوما عالميا لحرية الصحافة، بناء على توصية المؤتمر العام لليونيسكو عام 1991، وما زلنا منذ ذلك الوقت نطمح الى الحفاظ على حرية هذه الصحافة واستقلاليتها وتعدديتها، وما زال الصحافيون في مختلف أنحاء العالم وبنسب متفاوتة، يتعرضون للقمع والضغط والقتل والابتزاز والتحرش والخطف والهجمات الالكترونية وغيرها من ادوات كم الأفواه وإسكات الكلمة الحرة”.
وتابع: “إلا انه على الرغم من كل التضحيات، والمشقات، والعوائق ما زالت الصحافة الحرة تدافع عن حقوق المجتمع: فهي صوت الناس العاديين، وهي صوت الحق في وجه الظالم”. وأضاف : وعليه، واجبنا نحن السلطات الرسمية أن نصون حرية الصحافة، بغض النظر عن الاختلاف والانقسام في الآراء السياسية. فاحترام التعددية هو ركن من اركان الديمقراطية التي نتغنى بها. وقبول الرأي الآخر هو أنبل ما يمكن ان ترتقي اليه الشعوب. وهذه الحرية تصان اولا عبر القوانين التي تحمي حرية الصحافة وسلامة الصحافيين وتخولهم الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بعملهم الإعلامي بشكل علمي وموضوعي، وثانيا عبر التوعية على حقوقهم واساليب حمايتهم من المخاطر التي تهددهم. لذلك فقد حرصت، منذ بداية ولايتي في وزارة الاعلام، على ضمان هذه الحقوق من خلال صياغة جديدة لقانون اعلام عصري (بالتعاون مع مكتب اليونيسكو) يضمن سلامة الصحافيين وحرية التعبير ويلغي الاحكام السجنية وينظم مهنة الصحافة بشكل يضمن الحقوق المهْنية، على أمل ان يتعافى الاقتصاد اللبناني فينال الصحافيون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال: “إيمانا منا بأن الإعلاميين والأكاديميين والقانونيين والنقابات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هم شركاؤنا في قضية الدفاع عن الحريات، وجدنا من الضروري اخذ اقتراحاتهم وهواجسهم وتطلعاتهم في الاعتبار وادخالها في التعديلات التي سوف نرفعها قريبا الى مجلس النواب”.
وتابع: “ما نطمح اليه هو حرية كاملة ومسؤولة، حرية لا حدود لها إلا ما يشكل خطرا على المجتمع مثل الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية الذي يولد القسمة والتفرقة. تعرفون جميعا ان لبنان يمر بأزمات اقتصادية، واجتماعية، وبيئة ومؤسساتية خانقة. إلا أنني كمواطن لبناني بالدرجة الاولى، أفتخر بأن بلدنا ما زال يتمتع الى حد كبير بنعمة حرية التعبير. وحرية التعبير هذه هي العمود الفقري للصحافة. فلا صحافة حرة (وبالتالي لا مساءلة، ولا محاسبة، ولا أحلام ولا طموحات)، من دون حرية التعبير”.
ووجه المكاري نداء خاصا للصحافيين بـ “أن يتمسكوا بحرية التعبير، ويدافعوا عنها مهما تطلب ذلك من جهود. في زمن نخسر فيه كل شيء فلندافع كي لا نخسر حرية التعبير، ومعها ننطلق قدما نحو استعادة عافيتنا الاقتصادية والمجتمعية”.
بدورها، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: “يسعدني أن أنضم إلى اليونسكو واليكم جميعا في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة للإشادة بالعمل البالغ الاهمية والتضحيات التي يقوم بها الصحافيون والعاملون في مجال الإعلام في لبنان والمنطقة وحول العالم ولإدراك التأثير الكبير الذي يتركونه على حياتنا اليومية. لقاؤنا اليوم في بيروت هو في حد ذاته رمزي بسبب الدور المؤثر الذي لعبه الإعلام تاريخيا في لبنان. من المهم جدا الحفاظ على الانفتاح في لبنان والمساحة التي توفرها لحرية الصحافة وحرية التعبير”.
ورأت أنه “لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تزدهر وتتطور من دون صحافة نشطة وحرة”، مشيرة الى أن “دورها حاسم في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الفئات المهمشة، مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والضعفاء من خلال جعل أصواتهم مسموعة وفهم احتياجاتهم وحقوقهم”. وأضافت : خلال السنوات الثلاثين الماضية، منذ أن بدأت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، تم إحراز تقدم في الاعتراف بأهمية حرية الصحافة وتنفيذها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كثيرة والتي تحتاج إلى معالجة”. وتابعت: في الأسبوع الماضي، اقترحت وزارة الإعلام واليونسكو نسخة محسنة جديدة من قانون الإعلام في لبنان تهدف إلى تعزيز المشهد الإعلامي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين”، آملة أن “يعطي مجلس النواب اللبناني هذا الأمر الإلحاح الذي يستحقه من خلال الإسراع في اعتماد قانون الإعلام الحديث والتقدمي الجديد”.
أضافت : في غضون ذلك، أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة في لبنان بشكل كبير على المؤسسات الإعلامية والصحافيين. ننسى أحيانا انه خلال تغطية المصاعب والصراعات والشدائد، يمكن أن يتأثر الصحافيون أنفسهم بنفس القدر. هذا يعيدنا إلى القضية الرئيسية: الإصلاحات. حيث تحتاج السلطات اللبنانية إلى وضع وتنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل سريع لإعادة لبنان إلى طريق التعافي الذي يلبي احتياجات جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك وسائل الإعلام”.
وقات: “وبالنظر إلى المستقبل، يلعب الإعلام دورا مركزيا في إعادة بناء مستقبل أفضل في لبنان والمنطقة. أما بالنسبة للأمم المتحدة، تعتبر وسائل الإعلام شريكا مهما في الترويج للأولويات العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة التي توفر آفاقا لعالم أكثر ازدهارا. وكونه الأقرب إلى الناس، يمكن للإعلام أن ينقل آمالهم وتطلعاتهم ويفتح النوافذ للمعلومات والمعرفة”.
وأوضح مكتب اليونسكو أن “المؤتمر ينعقد تحت شعار عالمي “تشكيل مستقبل للحقوق: حرية التعبير كمحرك لجميع حقوق الإنسان الأخرى”، مما يدل على تمكين حرية التعبير من التمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى وحمايتها، فيما تصادف الذكرى الثلاثين لهذا العام مع والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وسيجمع المؤتمر على مدار يومين إعلاميين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين من المنطقة العربية إلى جانب طلاب إعلام من الجامعات اللبنانية والعربية، لتسليط الضوء على الصلة بين حرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ستركز الطاولات المستديرة على الموضوعات الرئيسية مثل حرية التعبير باعتبارها حجر الزاوية لسلامة الإنسان والحق في الحياة والأهمية الحاسمة لحرية الصحافة في دعم حقوق الإنسان وتأثير قيودها على جميع الحريات الأساسية ودور حرية الصحافة في ضمان الوصول إلى معلومات موثوقة على الإنترنت، وكذلك تأثير حرية الصحافة على النساء والفئات الضعيفة.
