لم يكن القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال جراح بفصل القاضية غادة عون تأديبياً من الخدمة مفاجئًا، وهو جاء بعد سلسلة من المخالفات التي قامت بها، والتي أدّت إلى ضرب هيبة القضاء، وإلى بلبلة وفوضى في الجسم القضائي، خصوصًا أنها كانت تنفذ في أحكامها الاستنسابية “أجندة” سياسية.
وفي رأي أكثر من مرجع قضائي أن مسلكية القاضية عون في مسيرتها المهنية شابها الكثير من الشوائب، التي لم تكن منسجمة مع قسمها يوم تمّ تعيينها قاضية لتنطق بـ”اسم الشعب اللبناني”. فأمام هذا الكمّ من المخالفات المسلكية كان لا بدّ للمجلس التأديبي أن يتحرّك ويضع حدًّا لكل هذه الممارسات المسيئة للقضاء قبل أن تكون مسيئة للأشخاص، الذين تضرّروا من جرّاء من اتخذته من قرارات متهورة، في أكثر من ملف، وبالأخص في ملف المرحوم ميشال مكتف، وكيف تمّت عملية اقتحام مكاتب شركته بطريقة بوليسية غير مسبوقة في العمل القضائي.
لا شكّ في أن الجهة السياسية التي كانت تقف وراء تصرفات القاضية عون ستحاول استغلال هذه المسألة القضائية سياسيًا، وستنظم لها “عراضات” تأييدية، كما أن كثيرين ممن تضرروا من قرارتها العشوائية سيقفون إلى جانب الحق وإحقاقه.
ويعتقد المعنيون في الجسم القضائي أن هذه الخطوة كان لا بد منها لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ومنعًا لأي تصرفات مماثلة في المستقبل، وذلك حفاظًا على هيبة القضاء ومناعته، والحؤول دون الامعان في التدخلات السياسية.
يذكر أنّ القرار القضائي الذي أصدره المجلس التأديبي للقضاة في حقّ القاضية غادة عون صدر في 27 صفحة ويتضمن تفاصيل 11 شكوى مقدمة في حقها، وهو صدر باجماع أعضاء المجلس التأديبي، الأمر الذي يجعل من أي قرار بالاستئناف من دون ذي جدوى قانونية، بحسب مرجع قضائي مطلع.
